عززت "آيديميا"، الرائدة عالمياً في مجال "الهويات المعززة"، حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستحواذ على أبرز مكتب للبطاقات الشخصية في المملكة العربية السعودية. وسوف ترفد "آيديميا"، المدعومة بقدرات "بي كارد"، النظام المصرفي والمدفوعات في المملكة بمجموعة واسعة من خدمات وحلول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية التي تتمتع بمستويات عالمية.
تأسست "شركة مصنع البطاقات الذكية الدولية"، المعروفة محلياً تحت اسم "بي كارد" (PCARD)، في العام 2008، وهي توفر خدمات البطاقات الشخصية الذكية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والإصدار الفوري للبطاقات، بالإضافة إلى تقديم المشورة التقنية للبطاقات البنكية "EMV" وخدمات إعداد مخزون البطاقات وإدارتها ومتابعتها. وتطورت "بي كارد" التي تقدم خدماتها لتسعة بنوك محلية في المملكة العربية السعودية، لتصبح المزود الرائد لحلول البطقات الشخصية في الممكلة.
في العام 2016، أعلنت حكومة الممكلة العربية السعودية عزمها التحول نحو الاقتصاد غير النقدي كجزء من أهدافها التنموية في إطار "رؤية السعودية 2030". ويتمثل أحد العوامل الرئيسية لهذا التحول غير النقدي، في الانتقال من استخدام النقد إلى طرق الدفع الإلكترونية، حيث من المحتمل أن تكون البطاقات المالية في طليعة جهود التطوير هذه. ونتيجة لهذه الجهود، بلغ عدد المعاملات غير النقدية في نقاط البيع (PoS) 1.6 مليار معاملة في العام 2019، بزيادة قدرها 57% مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ عدد المعاملات غير التلامسية في نقاط البيع 918.5 مليار معاملة في العام 2019، وبزيادة قدرها 442% مقارنة بالعام 2018، حيث مثّلت البطاقات المصرفية والهواتف الذكية ما نسبته 57% من إجمالي معاملات نقاط البيع[i]. وبالإضافة إلى ذلك، يشير الخبراء إلى أنه من المتوقع أي يكون لدى المملكة العربية السعودية أكثر من 6.4 مليون بطاقة ائتمان و28 مليون بطاقة خصم متداولة بحلول العام [ii]2023.
إن معرفة "بي كارد" الوثيقة بالسوق السعودية جنباً إلى جنب مع الخبرة الدولية التي تتمتع بها "آيديميا"، سوف يحققان قيمة مضافة لاقتصاد المملكة ويدعمان جهود السلطات المختصة من أجل تحقيق "رؤية 2030".
وقالت جوليا شونينبرغ، نائب الرئيس الأول، الشرق الأوسط وأفريقيا، المؤسسات المالية، في شركة "آيديميا" في معرض تعليقها على عملية الاستحواذ: "إن الممكلة العربية السعودية قد شهدت تطوراً سريعاً جداً في غضون السنوات القليلة الماضية، وتمكّنت من استقطاب لاعبين دوليين جدد من أجل التعاون مع الخبراء المحليين لتوطين التكنولوجيا العالمية في المملكة وتلبية متطلباتها. من هذا المنطلق، فإن استحواذنا على بي كارد يسلط الضوء على قناعة آيديميا الراسخة باقتصاد المملكة العربية السعودية وبالإمكانات الهائلة للنمو في المدفوعات الإلكترونية".
وأضافت: "وانطلاقاً من كوننا شركة رائدة في تكنلوجيا بطاقات الدفع، فإن هذا الاستحواذ ينبع من التزامنا بتحسين حيوات مئات الملايين من الأشخاص من خلال تمكين الجميع من الوصول الموثوق والآمن الى الخدمات المالية. ونحن نقوم بذلك من خلال توفير حلول مبتكرة تتيح للمستهلك النهائي، تجربة دفع فريدة من نوعها وآمنة ومريحة. ومع فريق إداري محترف لديه معرفة وثيقة بالسوق السعودي، فإن بي كارد هي الخيار الأمثل بالنسبة إلينا".
-انتهى-
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
