PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
قال مجلس الوزراء المصري، في بيان يوم الأحد، إن الفترة اليومية لانقطاع الكهرباء زادت اعتبارا من أمس السبت، بسبب ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وتراجع كميات الغاز الموردة لمصر، وفق بيان للمجلس منشور على صفحته على فيسبوك.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت خلال الصيف عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء -في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضغط على شبكة الكهرباء- تضمنت أن يكون انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين يوميا، بعدما اشتكى المواطنون آنذاك من انقطاع الكهرباء من مرتين إلى أربع مرات يوميا لنحو ساعة في المرة الواحدة.
وخلال الفترة الماضية، كان انقطاع الكهرباء يستمر غالبا لمدة ساعة واحدة يوميا.
وأضاف مجلس الوزراء، في بيانه الأحد، أن ارتفاع درجة الحرارة في الفترة الحالية أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مقارنة بنفس الفترة عن العام السابق.
وتابع أن الظروف السابقة تسببت في التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، بالتزامن مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.
وقال المجلس إنه "حرصا على استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، تم تخفيض الأحمال لحين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، وبعدها ستعود الأمور كما كانت".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء سامح الخشن، مساء الأحد، أن قطع الكهرباء سيكون لمدة ساعتين متواصلتين في اليوم، وذلك خلال مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد الفضائية المصرية.
جاء بيان الحكومة الأحد بعدما اشتكى مواطنون مؤخرا من طول فترة انقطاع الكهرباء على غير المعتاد أو تكراره يوميا.
ومن شأن تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء أن يزيد من سخط المصريين الذي يسببه بالفعل ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة مع بلوغ التضخم مستويات قياسية في الدولة المعتمدة على الاستيراد.
وبحسب بيانات أرفقها مجلس الوزراء مع البيان، فخلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الحالي لم تنخفض درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية، مقارنة بدرجات حرارة أقل من 30 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ودفع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال الصيف الحكومة إلى اتخاذ قرار باستيراد شحنات إضافية من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء -التي تعمل أيضا بالغاز- وهو ما مثل عبء إضافي على ميزانية البلد التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية مع تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.
وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد إن مصر سوف تستنزف احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي إذا لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى، مشبهة هذا بال"نزيف" في الاحتياطيات، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.
تراجع واردات الغاز
ذكرت وكالة بلومبرغ، في تقرير الأحد، أن تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي هو تطور يعكس تأثير الصراع الدائر حاليا في غزة -بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري- على مصر.
وكانت إسرائيل علقت في 9 أكتوبر، بعد اندلاع الصراع، عمليات الإنتاج في حقل غاز تمار، الذي تُصدر من إنتاجه إلى مصر، بسبب مخاوف أمنية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلته التلفزيونية مساء الأحد، إن انخفاض كميات الغاز الموردة إلى مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر حدث خلال فترة لا تتجاوز أسابيع قليلة.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
