قال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تسهيل قرض من شأنه أن يمول عمليات شراء القمح، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الأحد.

يأتي هذا فيما تعاني مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد، من صعوبات في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها، مع تأخر مراجعة برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بـ 3 مليار دولار، وقعته مصر في ديسمبر الماضي وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

ومع سعي مصر لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل نقص السيولة الدولارية، قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف زيادة المساحة المخصصة لزراعة محصول القمح من 3.2 مليون فدان إلى 3.8 مليون فدان في الموسم الزراعي القادم.

وقال وزير التموين، يوم الأحد، إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.8 شهر من الاستهلاك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وسبق ووقعت مصر مع مكتب أبوظبي للصادرات اتفاقية "برنامج تمويل دوار" بقيمة 100 مليون دولار تجدد سنويا لمدة 5 سنوات -ليصل إجمالي التمويل إلى 500 مليون دولار- لتوريد القمح وسلع أخرى لهيئة السلع التموينية المصرية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، وفق ما أُعلن في أغسطس الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا