* تم إضافة تصريح من وزير النفط الكويتي ورأي محلل وخلفية 

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، التزام البلدين بقرار مجموعة أوبك بلس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.

واتفقت مجموعة أوبك بلس في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، وهو ما أكد عليه المسؤولان، إضافة لـ "استمرار التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك بلس، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها".

وواجه القرار انتقاد أمريكي واسع، ضد المنظمة والمملكة، في وقت كانت تطالب واشنطن بزيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط وبالتالي السيطرة على التضخم.

يزور نوفاك، السعودية وأجرى مع وزير الطاقة، التحضير لاجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة، وسبل تنمية وتطوير العلاقات.

وبحث الطرفان، أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها، حسب واس.

وكان وزير الطاقة السعودي، قال في مقابلة صحفية هذا الأسبوع مع "إنيرجي انتلجينس" إن أوبك بلس ماضية في تنفيذ اتفاقها، وقال "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدّل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية".

ودعم لقاء نوفاك والأمير في الرياض أسعار البترول يوم الخميس بعد أن هبطت أسعار الخام الأمريكي يوم الاربعاء إلى ما دون الـ 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر 2021، بحسب رويترز.

وتراجعت أسعار البترول - على غرار أسواق الأسهم العالمية - هذا الأسبوع وأرجع مندوبون في أوبك بلس لوكالة رويترز السبب إلى المخاوف المالية – بعد انهيار بنوك أمريكية – وليس لاختلال التوازن بين العرض والطلب.

تشريعات تقوض الجهود 

ودعا وزير النفط الكويتي بدر الملا يوم الخميس إلى تجنب اصدار "تشريعات قد ينتج عنها ما يقوض الجهود التي بذلتها حتى الآن دول مجموعة (أوبك +)" وقال إن إصدار مثل هذه التشريعات التي لم يسمها "يوفر أجواء لمزيد من التقلبات في سوق النفط وعدم استقرارها".

 والكويت هي عضو في أوبك وتحالف أوبك بلس.

وأشاد الملا بقرار أوبك + بخفض سقف الإنتاج حتى نهاية العام، بحسب ما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وفي رده على سؤال حول رأيه حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول قال الأمير عبد العزيز في مقابلته الصحفية هذا الأسبوع إن بلاده لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف على أسعار إمداداتها.
 

وأضاف "هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه".

وحذر الأمير من آثار مشروع قانون نوبك على صناعة البترول وقال إنه لا يراعي "أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول".

أفادت رويترز أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي أعادوا الأسبوع الماضي طرح مشروع القانون "نوبك" (منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط) الذي قد يعرض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى دعاوى قضائية.

إشارة تحذير

وفي تعليق له لموقع زاوية عربي قال بوب ماكنلي رئيس شركة رابيدان إنرجي لاستشارات الطاقة الأمريكية "لم يكن للولايات المتحدة أبدا النية في فرض سقف سعري على بلدان إلا روسيا، ولكن فكرت دول أعضاء في مجموعة السبع في ذلك. وهناك مخاطر من سابقة قد تستخدم في المستقبل. الوزير (السعودي) يطلق إشارة تحذير وهو يشير إلى عيوب نوبك". 

وأضاف "أعتقد بشدة أنه كان يحمي مصالح السعودية ومصالح أي دولة أخرى في أوبك بلس. ولا أعتقد أن الاحتمال كبير في أن يتم إقرار نوبك هذا العام. يصبح ذلك مرجحا أكثر عندما ترتفع أسعار النفط بقوة بدلا من تراجعها."

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا