توقع 7 محللين من بين 8 استطلعت "زاوية عربي" آرائهم أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل، فيما توقع محلل واحد تثبيت الفائدة.

واتفق 5 محللين، من بين الـ7 الذين يتوقعون رفع الفائدة، على أن مقدار الرفع سيكون 1% ، فيما يرى الاثنان الآخران ضرورة زيادتها 2%.

لماذا رفع الفائدة؟

أسباب توقع زيادة الفائدة جاءت واحدة لدى كافة المحللين، وهي توقعات التضخم التي يعتمد عليها المركزي المصري في بناء قراراته، والتي تشير للارتفاع خاصة مع الانخفاض التدريجي لسعر الصرف، والذي رجح المحللون أن تتسارع وتيرة انخفاضه الفترة المقبلة من أجل التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

ووصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يوفر فقط تمويل مباشر، لكنه أيضا يجدد ثقة المؤسسات والصناديق الدولية للعودة إلى أسواق الدين والأسهم المصرية، مما يخفف أزمة العملة التي تعيشها البلاد، بحسب المحللين.

وقال المحللون إن البنك المركزي سيرغب في الحفاظ على الفارق بين سعر الفائدة على الدولار والفائدة على الجنيه، خاصة مع رفع الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس آخر اجتماعين والتوقعات برفع ثالث بالقدر نفسه في اجتماع يوم الأربعاء 21 سبتمبر، في الوقت الذي ثبت فيه المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مايو.

وتقوم تجارة الفائدة (carry trade) على فكرة الاستفادة من فروق أسعار الفائدة، وهي المحفز الرئيسي لاستثمارات الأموال الساخنة (استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية في محافظ الأوراق المالية).

ومن بين أسباب توقع رفع المركزي المصري الفائدة هو الزيادة في حجم طباعة النقود خلال الفترة الماضية، والتي لجأ لها المركزي لتمويل عجز الموازنة بعدما أصبحت أذون وسندات الخزانة بديل تكلفته مرتفعة على الموازنة العامة للدولة.

أسباب توقع تثبيت الفائدة

أما توقع التثبيت فكان دافعه الأساسي استقرار معدلات التضخم واستيعابها معظم الصدمات التضخمية العالمية، خاصة أن عجز الموازنة يواجه ضغوط كبيرة بالفعل بينها ارتفاع سعر الصرف الذي يؤثر على فاتورة الدعم، وكذلك فاتورة الفوائد المرتفعة، وفق المحلل الذي توقع تثبيت الفائدة.

لكن المحلل يرى أن الباب مفتوح لرفع الفائدة حال كان هناك قرارات تجهزها الحكومة مثل رفع تدريجي للدعم عن المحروقات أو ارتفاع صادم لسعر صرف الدولار أمام الجنيه كما حدث في مارس الماضي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس ليسجل 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الحالي، بواقع 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية خلال مارس، و2% خلال اجتماع مايو الماضي، فيما ثبت الفائدة خلال آخر اجتماعين.


 

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا