أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن الكويت مدت أجل وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، لتنتهي في سبتمبر 2023.

وتعاني مصر لتوفير موارد دولارية تدعم ميزان مدفوعاتها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، واتفقت مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليار دولار في ديسمبر يسهل لها الوصول لتمويلات بقيمة 14 مليار دولار، فيما تعد الدول الخليجية طرف أساسي فيها من خلال اتفاقيات شراكة وصفقات شراء أصول.

وكانت الوديعة - التي تمثل نصف قيمة الودائع الكويتية لدى المركزي- مستحقة الدفع في سبتمبر 2022، فيما تظهر بيانات المركزي أنها ستصبح مستحقة في سبتمبر المقبل.

وستكون وديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار مستحقة على مصر للكويت في أبريل المقبل، حسب البيانات.

واعلنت السعودية في 29 نوفمبر الماضي، تمديد أجل وديعتها في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار.

 وبحسب ما أوردته وكالة أنباء السعودية حينها، فهناك تواصل مستمر بين الجهات المعنية في مصر والسعودية من أجل تعزيز التنسيق "خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافة إلى الودائع السعودية".

وأضافت أن تلك الاستثمارات والودائع السعودية "من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا