تخطت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- مستوى 65 جنيه للدولار خلال تعاملات يوم الأربعاء، وهو مستوى قياسي جديد، بعد أن أغلقت يوم الثلاثاء عند 63.15 جنيه للدولار الواحد.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

استمرار تراجع قيمة الجنيه في العقود الآجلة يأتي وسط ضغط متزايد على العملة المصرية، في ظل شح للنقد الأجنبي بمصر، وتوقعات بخفض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تتسع فجوة تسعيره بين السوقين الرسمي البالغ نحو 31 جنيه للدولار الواحد، والسوق الموازي الذي تخطى سعر الدولار فيه 65 جنيه. 

ويرى محللون ومؤسسات دولية أن الخفض المرتقب مهم لتسهيل مراجعتين مؤجلتين لبرنامج قرض وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 لاقتراض 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وطالب الصندوق مصر أكثر من مرة بالمزيد من المرونة في سعر الصرف لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، عن أزمة الدولار في البلاد، قائلا إن سببها هو استيراد سلع بالدولار وبيعها في السوق المحلي بالجنيه، مشيرا إلى أن الحل لانتهاء الأزمة هو أن تتساوى الموارد الدولارية مع النفقات الدولارية أو تتخطاها.


(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا