قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن سعر الدولار يمثل مشكلة لمصر كل عدة سنوات، لأن الدولة تبيع خدمات مثل المشتقات البترولية والسلع الأساسية بالجنيه المصري بينما تشتريها من الأسواق الدولية بالدولار.

تواجه مصر - المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد - صعوبات في توفير الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة، ما أدى لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فيما تتزامن التوترات في البحر الأحمر والحرب الإسرائيلية على غزة مع اتساع الفجوة بين السوق الرسمي الذي يتداول فيه الدولار عند 31 جنيه فيما وصل سعره في السوق الموازي لأكثر من 60 جنيه.

وسعر صرف الدولار والمطالبة بمرونته أحد أبرز النقاط المحورية في تعزيز قدرة مصر على جذب التدفقات الدولارية وفق مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي، الذي أجل مراجعتين لبرنامج وقعته الحكومة مع الصندوق في ديسمبر 2022، وحصلت منه على شريحة واحدة. ويتوقع أن تتم المراجعتين وكذلك دراسة زيادة قيمة القرض بالربع الأول من العام الجاري.

وقال السيسي - الذي يحكم منذ 2014 ويترقب أن يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة ستمتد حتى 2030 بعد أن فاز بانتخابات أُجريت ديسمبر الماضي - خلال احتفالية للشرطة المصرية الأربعاء، إن "دايما كان الدولار يمثل مشكلة كل كام سنة لنا في مصر.. أنا بقدم خدمات وأبيعها للناس بالجنيه وأنا بضطر إن أنا أجيبها بالدولار".

وتستورد مصر المشتقات البترولية لتغذية السوق المحلي وتشغيل محطات الكهرباء، كما تستورد سلع أساسية وهي أكبر مشتري للقمح عالميا.

وأضاف السيسي أنه، إذا لم تعمل الدولة المصرية بكل من فيها على أن تكون الموارد من الدولار مساوية أو أكثر من الإنفاق من الدولار "هيبقى دايما عندنا المشكلة دي (مشكلة الدولار)".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا