*تم إضافة تفاصيل

تخطت العقود الآجلة للجنيه المصري - أجل 12 شهر- مستوى 61 جنيه خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن تخطى مستوى 57.7 جنيه للدولار يوم الأربعاء الماضي.

وأغلقت جلسة يوم الثلاثاء، عند 63.15 جنيه للدولار الواحد.

ويواجه الجنيه ضغوط متزايدة مع توقعات بخفض جديد مقابل الدولار الذي تتسع فجوة تسعيره بين السوقين الرسمي البالغ نحو 31 جنيه للدولار الواحد، والسوق الموازي الذي تخطى سعر الدولار فيه 65 جنيه، فيما يرى محللون ومؤسسات دولية أن الخفض المرتقب مهم لتسهيل مراجعتين مؤجلتين لبرنامج قرض وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عام لاقتراض 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة.

وتحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، عن أزمة الدولار في البلاد، قائلا إن سببها هو استيراد سلع بالدولار وبيعها في السوق المحلي بالجنيه، مشيرا إلى أن الحل لانتهاء الأزمة هو أن تتساوى الموارد الدولارية مع النفقات الدولارية أو تتخطاها.

وحذر رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس، من تداعيات التأخر في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف.

وكتب عبر حسابه على منصة إكس :"التأخير في القرارت المطلوبة …مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه …وأي محاولة لعلاج ازدواجية سعر الصرف بعرض الدولار بسعر أقل من السوق السوداء لن يحالفها النجاح".

وأضاف  "فالصح هو البداية من سعر السوق السوداء وسينزل تدريجيا  بعد وجود عرض فكل من لديه سوف يوافق علي البيع عبر القنوات الرسمية لو تساوي السعرين".

وكانت العقود الآجلة المستحقة بعد 12 شهر قد وصلت لمستوى 40 جنيه للدولار لأول مرة في تاريخها مارس الماضي مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا