تعتزم الحكومة المصرية استيراد ما بين 400 إلى 500 ألف طن من السكر لسد الفجوة في السوق المحلي بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الشهرين الماضيين نتيجة نقص المعروض.

والشهر الجاري، قررت مصر - التي تعاني من ارتفاع التضخم ونقص السيولة الدولارية فيما تعتمد بشكل كبير على الاستيراد - مد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور في محاولة لزيادة المعروض.

وارتفعت أسعار السكر في مصر لمستويات قياسية ووصل سعر الكيلو في الأسواق إلى ما بين 45 و 50 جنيه فيما كان سعره بين 22 إلى 25 جنيه قبل الأزمة.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الثلاثاء، إن "الوزارة ستستورد كمية تتراوح بين 400 و500 ألف طن سكر وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر دون الاعتماد على القطاع الخاص".

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر نحو 3.2 مليون طن سنويا، فيما يتراوح حجم الاستهلاك بين 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويا.

وأشار الوزير إلى أن الاحتياطي الحالي من سكر التموين - الذي يصرف للمواطنين بأسعار مخفضة - يكفي 5.3 شهر.

القمح

قال الوزير إن احتياطيات القمح تكفي لـ 4.3 شهر، فيما تستهدف الحكومة توريد 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل المقرر زيادة المساحات المنزرعة فيه حيث تسعى الحكومة لتقليل الواردات.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتعاني من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى غلاء شديد في أسعار الحبوب وهروب الأموال الساخنة التي كانت تعتمد عليها البلاد لاستيراد معظم احتياجاتها من السلع الغذائية والحبوب.

وستعلن الحكومة هذا الشهر المساحات المسموح زراعتها من القمح، كما ستعرض الحكومة اتفاقية وقعتها مع شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية - ومقرها أبوظبي - في أغسطس الماضي لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار على مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفق الوزير.

وطالت الأزمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميا عقب الحرب عدة سلع في مصر، وبينها الزيت لكن الوزير يقول إن الاحتياطي من زيت الطعام يكفي نحو 5.3 شهر، واحتياطي من اللحوم الحية لـ 3 أشهر، واكتفاء ذاتي من الدواجن الحية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا