PHOTO
* تم التحديث بتفاصيل
واصل أداء القطاع الخاص غير النفطي في إمارة دبي، تحسنه مقارنة بنوفمبر، لكنه سجل في ديسمبر أقل مستوياته منذ فبراير 2022، مع تباطؤ نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الثلاثاء، خلال ديسمبر ليسجل 55.2 نقطة مقابل 54.9 نقطة في نوفمبر.
واقتصاد إمارة دبي، مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.
ويشير المؤشر إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ظل فوق المستوى المحايد - 50 نقطة - بشكل قوي في ديسمبر.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في S&P Global في التقرير إن الاقتصاد النفطي في دبي " ظل قوي وأقوى من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في عام 2010".
وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، نما اقتصاد دبي 4.6% مقارنة بنفس الفترة من 2021.
وأشار التقرير إلى تباطؤ التوسع في النشاط التجاري للشهر الرابع على التوالي، في انعكاس لمزيد من التباطؤ في زخم النمو من ذروة ما بعد الوباء العام الماضي.
وانتعشت عدة قطاعات، مع زيادة حادة في الإنشاءات والتجزئة والسفر والسياحة.
الإنتاج والتوظيف
ارتفع الإنتاج في ديسمبر لكن بأدنى معدل منذ فبراير، كما ظل نمو الأعمال الجديدة منخفض عن مستويات شهدها في وقت سابق خلال 2022.
وتراجع معدل خلق الوظائف في دبي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر، وفقا للتقرير.
ونمت الطلبات الجديدة في ديسمبر لكن بشكل هامشي وسجلت انخفاض من مستويات منتصف العام الماضي، لكن شركات الإنشاءات تلقت حجم أعمال جديدة بأقوى معدل منذ ما يقرب من عامين.
وساهم انخفاض عبء التكلفة مع انخفاض أسعار المستلزمات للمرة الثالثة في 5 أشهر، في تحفيز الشركات لزيادة مخزوناتها بمعدل قوي ومتسارع.
وشجع انخفاض التكلفة، الشركات على تقديم خصومات إضافية خلال آخر العام، وانخفضت نتيجة لذلك أسعار الإنتاج للشهر الخامس على التوالي وبوتيرة قوية.
أما عن النظرة المستقبلية، انخفض مستوى التفاؤل لدى الشركات إلى أدنى معدلاته في 4 أشهر.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
