أزيلت الإمارات من قائمة الدول المعرضة لخطر تدفقات الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب والمعروفة بالقائمة الرمادية، من قبل مجموعة العمل المالي "FATF فاتف".

وكانت الإمارات - التي تعد نقطة جذب للأغنياء وصناديق التحوط - خضعت لتدقيق دقيق في عام 2022، عندما سلطت مجموعة العمل المالي الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رويترز.

وقالت مجموعة العمل المالي (FATF)- وهي هيئة تضم عدة دول لمعالجة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة- في بيان عبر موقعها الرسمي، إن الإمارات لم تعد خاضعة للمراقبة، كونها واحدة من الدول التي التزمت بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها.

وقال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإمارات، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن مجموعة العمل المالي "فاتف"، أعلنت استكمال الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها.

وأضاف أن الإمارات، ستبدأ في عام 2026 بتقديم تقييم لمجموعة "فاتف" وقال "هي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية".

وأوضح الزعابي، أنه سيتم إطلاق الخطة الوطنية المقبلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2024-2027 خلال الأشهر المقبلة.

للمزيد: بيان صادر عن سوق أبوظبي العالمي حول خروج الإمارات العربية المتحدة من قائمة مجموعة العمل المالي (FATF)

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا