مصر في تقرير صندوق النقد: إشادة وتحذيرات وتوصيات

PHOTO

زاوية عربي

من تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي

لم تنتهي إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حسب تقرير المراجعة الخامسة الذي أصدره صندوق النقد الدولي والذي أشاد فيه بنتائج ما تحقق حتى الآن و طالب الحكومة المصرية بالمزيد من الإصلاحات.

ما هو تقرير المراجعة؟

هو تقرير يصدره صندوق النقد بعد زيارة وفد منه لبلد لديه معها اتفاق تمويل ويتخذ الصندوق قرار إعطاء دفعة جديدة من التمويل بناء على هذه الزيارة.

خلفية عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على إعطاء مصر قرض بقيمة 12 مليار دولار عبر ثلاث سنوات.

وتعهدت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاحات شمل تعويم العملة ورفع الدعم عن المحروقات وسلع وخدمات أخرى واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة.

ما هو عجز الموازنة؟

هو ارتفاع نفقات الدولة مقابل مواردها ويقاس نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لقياس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

وتسلمت مصر آخر دفعة من الصندوق في شهر أغسطس الماضي.

التفاصيل

طالب الصندوق السلطات المصرية بالحفاظ على وتيرة الإصلاحات محذرا من أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي لانخفاض معدل النمو وبالتالي ارتفاع البطالة. كما طالب بأن يقود القطاع الخاص هذا النمو وأن يتم تهيئة المناخ له لتحقيق ذلك.

وقال الصندوق في تقريره أن أداء برنامج الإصلاح بشكل عام كان جيد إلا أن بعض الإصلاحات الهيكلية تأخرت عن موعدها المقرر مثل إصلاح نظام تخصيص الأراضي للمستثمرين ليكون شفاف ومعتمد على العرض والطلب، وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة.

وأضاف الصندوق أن المخاطر التي يواجها الاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع مستوى الدين العام والحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي وهو ما قد يجعل الاقتصاد المصري في موقف ضعف في حالة تغير الظروف في الأسواق المالية الدولية.

للمزيد عن ديون مصر:

ديون مصر... ما الذي يحدث؟

كما أشاد الصندوق بالتحسن الذي شهده الاقتصاد المصري نتيجة للإجراءات التي اتخذتها السلطات والتي أدت إلى استقرار وضع الاقتصاد وتعافي النمو ومعدلات البطالة والسيطرة على الميزانية والعمل على وضع مستوى الدين العام في مسار الانخفاض.

رأي المحللة الاقتصادية

قالت منى بدير، محللة اقتصادية ببنك استثمار برايم، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي ان: "البنود التي ركز عليها الصندوق مرتبطة بتعزيز التنافسية من أجل تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو الشامل والمستدام ... كل ذلك يصب في اتجاه اننا انتهينا من الإصلاحات الأساسية الرئيسية المتعلقة باستقرار بنية الاقتصاد الكلية والآن علينا للانتقال إلى إصلاحات هيكلية تعالج المشاكل المزمنة التي طالما وقفت عائقا امام رفع معدلات الاستثمار والتي تحتاج وقت طويل وستحدث تأثير في القطاعات الإنتاجية الحقيقية".

وأضافت منى: " لا يوجد مخاطرة من حجم الدين العالي على المدى القصير حيث ان حجم الدين قصير الأجل (لمدة عام أو أقل) تمثل 10% فقط من إجمالي الدين الخارجي، كما أن الأسواق العالمية تشهد تخفيض لأسعار الفائدة مما يخفف ضغط المنافسة وكذلك تطبق الحكومة خطة لخفض الدين العام وتطويل آجال الدين وتنويع أدوات الدين".

مرونة العملة

وقال صندوق النقد في تقريره أن الحفاظ على مرونة العملة مهم من أجل الاستقرار الاقتصادي. و أضاف انه من المهم أن تكون هناك مرونة تسمح بانخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حال خروج استثمارات الأجانب في الديون المصرية.

خلفية عن سعر صرف الجنيه

شهد سعر صرف الجنيه المصري ارتفاعات متتالية أمام الدولار خلال هذا العام مدعوم بارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية وتحسن السياحة وتوافر الدولار في الأسواق.

وقد قال وزير المالية المصري محمد معيط في تصريحات سابقة له الشهر الماضي، ان إجمالي قيمة استثمارات الأجانب في الديون المصرية قد زادت.

للمزيد: قيمة استثمارات الأجانب في الديون المصرية زادت إلى نحو 20 مليار دولار

رأي الخبيرة

قالت منى بدير من برايم ان حديث صندوق النقد عن ضرورة مرونة العملة سواء بالصعود أو النزول قد يكون ناتج عن تخوفات من قبل الصندوق لأن مصر لم تقم بتعويم للعملة بهذه الطريقة من قبل. وتتوقع منى أن الجنيه قد يضعف أمام الدولار في الفترة المقبلة حيث عادة ما يخرج المستثمرين الأجانب بشكل جزئي من أدوات الدين الحكومية في نهاية العام، وكذلك نتيجة لانتعاش الاستهلاك والاستثمار وبالتالي زيادة الواردات.

(إعداد: تميم عليان، الصحفي بموقع زاوية عربي, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز بالقاهرة)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا