18 05 2017
باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة مدير فرع بنك إسلامي، وموظف إداري، وكلاهما من جنسية خليجية، بتهمة اختلاس 26 مليون درهم من حساب موظف متقاعد من الجنسية عينها، وغسل أموال متحصلة من جريمتهما التي حصلت خلال الأعوام 2010-2014.وبينت التحقيقات أن المدير الذي يدير الحساب المصرفي الخاص بالمجني عليه، استغل صلاحياته الوظيفية، في إدارة الحساب المصرفي المذكور واختلاس الأموال منه بمشاركة المتهم الثاني، بأن غيَّر رقمي هاتف المجني عليه وصندوق بريده المسجليْن في سجلات المصرف، في خطوة تهدف إلى تغييبه عن المعلومات الخاصة بحسابه مثل «استلام كشف حساب، استلام الرسائل النصية» بشأن حركة المعاملات المالية.
شهود
وشهد مستشار قانوني أول في «المصرف» أمام النيابة العامة، بأن المتهم الأول هو مدير حسابات المجني عليه، والموظفُ الوحيدُ المخولُ بتقديم الطلبات إلى قسم العمليات، وبأنه قد استغل وظيفته في تزوير الطلبات التي أدت إلى ارتكاب جريمته، ونسب صدورها إلى المجني عليه، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المختلسة تصل إلى 26 مليون درهم في الفترة الواقعة ما بين نوفمبر 2010 إلى يوليو 2014.
وبين الشاهد نفسه، أن المدير المذكور، غيّر في بداية الأمر رقمي هاتف وصندوق بريد المجني عليه المسجلين في سجلات المصرف، من أجل ضمان عدم استقبال «الأخير» أية معلومات أو رسائل نصية عن المعاملات والحركات المالية الخاصة بحسابه، واستخرج دفاتر شيكات منسوب صدورها لصاحب الحساب، ومن ثم أجرى أربع تحويلات مصرفية من حسابه (المجني عليه)، إلى حساب المتهم الثاني لدى مصرف إسلامي آخر، بقيمة إجمالية 1.938 مليون درهم، وأعطى شريكه في الجريمة شيكاً بقيمة 3.8 ملايين درهم، كما حول له 11 مليوناً من حساب المجني عليه إلى حساب شخص آخر يشرف على حسابات ورثة والده (والد المتهم الثالث).
كما دلت التحقيقات أن المتهم الأول قدم 46 شيكاً وسند سحب منسوباً صدورها للمجني عليه ومن حسابه المصرفي، ومهرها بتوقيعه، ودون عليها رقم هاتفه، وأرفقها صورة ضوئية من هويته باعتباره الشخص الذي استلم قيمة هذه الشيكات والسندات بقيمة 8.5 ملايين درهم، علماً أن هذه الشيكات كانت في فترات زمنية مختلفة.
أقوال المجني عليه
وشهد المجني عليه بأن المتهم الأول يدير حساباته المصرفية لدى المصرف الذي يعمل فيه، وبأنه لا يعرف المتهم الثاني، مضيفاً بأنه لم يقم بتعبئة وتوقيع أي طلب بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى أي حساب آخر ـ أو بأوامر صرف من حسابه المصرفي، أو تحرير الشيكات موضوع الدعوى، وأنه لم يطلب من المتهم الأول إجراء هذه المعاملات نيابة عنه.
غسل الأموال
وفي تهمة ثانية، قالت النيابة إن المتهميْن ارتكبا جريمة غسل أموال، بأن اكتسب وحاز واستخدم المتهم الثاني مبلغ 5.738 ملايين درهم، والمتحصل من جريمة الاختلاس التي ارتكبها المتهم الأول، كما حاز واكتسب المتهم الأول مبلغ 55 ألف درهم المحول اليه من حساب المتهم الثاني والمتحصل من جريمة الاختلاس.
© البيان 2017
