PHOTO
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتورعبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ كافة الأمانات والبلديات بإيقاف منح تراخيص البناء في كافة الأحياء العشوائية بمدن المملكة تمشيًا مع نظام الطرق والمباني الصادر عام 1393هـ والمادة (21) التي نصت أنه «لا يجوز للمحاكم الشرعية ولا لكتاب العدل توثيق نقل قطعة من الأرض إلا بموجب مخطط معتمد».
وأوضح آل الشيخ أن الوزارة لاحظت قيام بعض الأمانات بإصدار تراخيص مبنية على صكوك الملكية فقط وليست ضمن مخطط معتمد مما يؤدي إلى نشوء مناطق عشوائية (غير مخططة) ووجود تنمية خارج حدود مراحل النطاق العمراني، مؤكدًا على عدم إصدار أي تراخيص بناء على الأراضي التي ليست ضمن مخطط معتمد مهما كانت مساحتها باستثناء المزارع ومشروعات الإسكان المستثناة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (36929) الصادر عام 1438هـ القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الاخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات حيث قسمت الاستثناءات على ست فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من عشرة آلاف متر مربع وحتى مائة ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%
وكانت وزارة الإسكان وتنفيذًا للأمر السامي شكلت لجنة داخلية متخصصة تعنى بدراسة طلبات الملاك والمطورين العقاريين والاستثناءات المتعلقة بالمشروعات السكنية وفق المعايير المتبعة على أن يبت فيها قبل الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بما توصلت له اللجنة المعنية في الإسكان لاستكمال الإجراءات الخاصة باشتراطات الوزارة.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الاجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني، ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام وكذلك استعمالات الاراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع موضحاً فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع، وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع، مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.
