14 02 2018

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان الاقتصاد العالمي استمر بتسجيل المزيد من التعافي، لاسيما الاقتصاد الأميركي الذي شهد معدل التضخم فيه تحولا نحو الارتفاع، حيث قام صندوق النقد الدولي برفع تقديراته للنمو العالمي إلى 3.7% بعد عدة أشهر من البيانات الجيدة، كما رفع أيضا توقعاته للعامين 2018 و2019 إلى 3.9%.

وقد عكس هذا الرفع قوة النمو في الاقتصادات المتقدمة (بالأخص في أميركا ومنطقة اليورو واليابان) كما عكس أيضا التوقعات بانتعاش الأوضاع المالية في أميركا على إثر خفض الضرائب.

ولم تأت هذه التوقعات على نحو مفاجئ، حيث ساهمت أساسيات الاقتصاد وتدني التضخم في رفع مستوى أسواق الأسهم العالمية في العام 2017.

إلا أن النظرة المستقبلية للتضخم الأميركي قد شهدت تحولا في الفترة الأخيرة، مع تزايد توقعات الأسواق بالمزيد من التشدد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما زعزع الاسواق المالية ورفع العوائد.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد في منطقة اليورو واصل التحسن فقد سجل أسرع وتيرة نمو له منذ أحد عشر عاما، ليصل متوسط نموه إلى 2.5% في 2017، متفوقا على الاقتصادات المتقدمة الأخرى كأميركا وبريطانيا. كما أن هنالك المزيد من التوقعات بشأن استمرارية هذا التحسن على المدى المتوسط. فقد قام صندوق النقد الدولي مؤخرا برفع توقعاته لنمو منطقة اليورو بواقع 0.3% لهذا العام والعام المقبل، ولكنه لايزال عند توقعاته بأنه قد يتباطأ عن نسبته في العام 2017 البالغة 2.4% ليصل إلى 2.3% في 2018 و2% في 2019.

إلى ذلك، شهدت الأسواق الناشئة نموا قويا، مع تسارع وتيرته بصورة طفيفة في العام 2018، إذ من المتوقع أن تستمر الأسواق الناشئة بالتعافي في 2018، مع تسارع النمو إلى 4.9%. ومن المتوقع أن تأتي معظم الزيادات من الهند والبرازيل والمكسيك.

وأوضح التقرير أن آفاق الاقتصاد الأميركي شهدت المزيد من التحسن في الأسابيع الأخيرة، مع وجود توقعات بتلقي الاقتصاد انتعاشا جيدا على إثر خفض الضرائب وقرار رفع الانفاق الحكومي.

إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الأميركي نموا بواقع 2.7% في العام 2018 مرتفعا من 2.3% في 2017، وبارتفاع 4 نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات الصادرة في أكتوبر 2017. ويأتي هذا الرفع نتيجة الانتعاش المالي المتوقع بقيمة تقدر عند 1.5 تريليون دولار للسنوات العشر التابعة لقرار خفض الضرائب الذي تم تمريره في نهاية 2017.

وقد بدأ التضخم في أميركا بالارتفاع بعد بطء دام عدة أشهر، وذلك بدعم من قوة الاقتصاد. فقد شهد الزخم في معدل التضخم تباطؤا خلال معظم العام 2017. وبعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته عند 2.3% على أساس سنوي في يناير 2017، تراجع التضخم الأساس لينهي العام عند 1.8%. إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى ظهور بوادر الارتفاع.

وقد ساهم هذا التحول في التضخم الأميركي في إنعاش التوقعات بشأن المزيد من التضييق المالي مما رفع العوائد. إذ تتوقع الأسواق أن يستجيب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للزخم الذي يشهده التضخم من خلال رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع في العام 2018.

© Al Anba 2018