التضخم في مصر يتراجع تحت ضغط تباطؤ القطاع الخاص

PHOTO

زاوية عربي

من عبدالقادر رمضان لموقع زاوية عربي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء إن معدل التضخم السنوي، أي معدل زيادة الأسعار، انخفض في المدن إلى 5.3% في فبراير الماضي مقابل 7.2% في يناير، بحسب بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل التضخم على أساس شهري هبط إلى مستوى صفر بالمئة في فبراير مقابل 0.7% في يناير.

ما هو التضخم في المدن؟

يقيس التضخم في المدن معدل أسعار مجموعة محددة من السلع والخدمات من ضمنها السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضروات في فترة زمنية معينة في مدن مصر، ويصدر بشكل شهري عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل معدل التضخم في مصر معدلات قياسية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وتخطى مستوى 30% في يوليو 2017، قبل أن يعود للانخفاض بشكل تدريجي.

أسباب تراجع التضخم

ذكر بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تراجع التضخم في فبراير بسبب انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 5.4%، والملابس والأحذية 1.3% ومجموعة منتجات أغذية أخرى بنسبة 0.9%، والفاكهة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2% لكل منهما.

وفي المقابل ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.9%، والألبان والجبن الأبيض 0.9%، والحبوب والخبز 0.4%، والمطاعم والفنادق 0.2%.

تعليق خبير

قال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، في اتصال هاتفي من القاهرة، إن انخفاض معدلات التضخم في مصر يرجع إلى حالة التباطؤ التي يعاني منها القطاع الخاص وتراجع المبيعات خاصة السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية.

"السوق المصري يمر بحالة من تباطؤ الطلب ومنافسة سعرية كبيرة مع منتجات مستوردة من بعض الدول مثل تركيا مع انخفاض سعر الليرة (العملة التركية)".

وأضاف هاني أن "ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وركود المبيعات وضع ضغوط على الشركات وهو ما حال دون زيادة أسعارها. الجميع يريد أن يتخلص من المخزون، وبالتالي يضطر لخفض الأسعار، وهو ما وضع حد أقصى للارتفاع الشهري في التضخم الذي سجل معدلات سالبة أو أرقام متدنية للغاية في الشهور الأخيرة".

ولا تتوقع برايم أي ضغوط تضخمية في مصر حتى نهاية العام الجاري، بحسب ما قاله هاني.

خلفية عن وضع القطاع الخاص في مصر

كان مؤشر مدراء المشتريات (PMI)الذي تعده مجموعة IHS Markit أظهر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل في حالة انكماش خلال شهر فبراير الماضي، للشهر السابع على التوالي، وذلك بحسب بيان على موقع الشركة صدر في مطلع الشهر الجاري.

نبذة سريعة على المؤشر

يقدم المؤشر، نظرة عامة دقيقة عن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر. ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.

وقال فيل سميث، الخبير الاقتصادي الرئيسي في مجموعة IHS Markit في بيان صحفي يوم 3 مارس الجاري تعليقا على نتائج المؤشر، إن "القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل غارق في الركود في شهر فبراير".

وأظهر المؤشر تراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة سواء في السوق المحلي أو التصدير.

وأضاف فيل: "من المشجع أن نرى الشركات تحاول كسر هذه الحلقة عن طريق خفض أسعار الإنتاج كجزء من الجهود المبذولة لزيادة المبيعات".

(ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل:Yasmine Saleh@refinitiv.com)

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا