24 01 2017

في أصول غير مالية بنمو 66.6 %

سجل صافي الاستثمار الرأسمالي الحكومي في أصول غير مالية قفزة كبيرة وارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي إلى 32.79 مليار درهم مقابل 19.68 ملياراً خلال الفترة نفسها من عام 2015 بزيادة بلغت 13.11 ملياراً بنمو 66.64 % .

وأظهرت بيانات الأداء المالي الحكومي على مستوى الدولة التي حصل »البيان الاقتصادي« على نسخة منها أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الرأسمالي الحكومي في الأصول غير المالية جاءت في ظل اتجاه الحساب المالي الحكومي الموحد إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقلص العجز ووصل إلى مستوى طفيف بواقع 240 مليون درهم مقابل عجز ملحوظ في الشهور التسعة الأولى من عام 2015 بلغ 20.46 ملياراً.

وأكد خبراء ماليون أن اتجاه الحساب المالي الحكومي الموحد إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016 يدل على نجاح السياسات الحكومية في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة دون أن يؤثر ذلك على مستويات الخدمات المقدمة بالدولة التي تشهد تحسناً كبيراً ومضطرداً وضع دولة الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث جودة الخدمات والتنافسية وكفاءة الإدارة المالية وفقاً للتصنيفات الدولية الرسمية.

إجمالي النفقات

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات بلغ خلال الربع الثالث من عام 2016 نحو 96.23 مليار درهم مقابل نحو 92.61 ملياراً بالربع الثاني من عام 2016 و 84.69 ملياراً في الربع الأول من العام نفسه فيما بلغت الإيرادات العامة خلال الربع الثالث من عام 2016 نحو 84.94 ملياراً مقابل نحو 102.69 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2016 و 85.66 ملياراً في الربع الأول من العام نفسه.

ووفقاً للإحصاءات فقد تم تسجيل عجز في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار 11.29 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2016 مقابل فائض بلغ 10.08 مليارات درهم في الربع الثاني ومقابل فائض في الربع الأول من العام نفسه بلغ 967.6 مليون درهم حيث تشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات كلاً من الحكومة الاتحادية (متضمنة الهيئات المستقلة التابعة لها) والموازنات المحلية للإمارات السبع.

السلع والخدمات

وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 28.95 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الثالث مقابل 26.03 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2016 ومقابل 11. 21 ملياراً خلال الربع الأول من العام نفسه و 1.18 مليار مساهمات اجتماعية مقابل 1.2 مليار خلال الربع الثاني و 1.47 مليار خلال الربع الأول من عام 2016 و 54.82 ملياراً إيرادات أخرى خلال الربع الثالث مقابل 75.48 ملياراً إيرادات أخرى خلال الربع الثاني و08. 63 ملياراً خلال الربع الأول من عام 2016.

وأوضحت الإحصاءات أن النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات توزعت خلال الربع الثالث من عام 2016 بواقع 15.75 مليار درهم تعويضات العاملين مقابل 15.54 ملياراً خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 11.15 ملياراً استخدام السلع والخدمات خلال الربع الثالث مقابل 14.81 ملياراً خلال الربع الثاني و 41. 10 مليارات خلال الربع الأول من عام 2016 ونحو 1.17 ملياراً استهلاك رأس المال الثابت مقابل نحو 1.54 مليار في الربع الثاني و 1.14 مليار في الربع الأول من عام 2016.

© البيان 2017