أعلنت هيئة معلومات الطاقة الأمريكية، أن اكتشافات مصر من الغاز الطبيعى خلال الفترة الماضى ستحسن إنتاجها وستسمح للقاهرة بأن تصبح مصدرا صافيا للغاز مرة أخرى على المدى المتوسط.
وتعد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هى وكالة رئيسية تابعة للنظام الإحصائى الاتحادى للولايات المتحدة وهى المسئولة عن جمع وتحليل ونشر المعلومات عن الطاقة لتعزيز السياسات السليمة، وكفاءة الأسواق، والفهم العام للطاقة.
وبحسب التقرير، فإنه منذ عام 2015 أصبحت مصر مستوردا صافيا للغاز الطبيعى نتيجة تزايد الطلب المحلى وانخفاض مستويات الإنتاج، وأوضح أن انتاج مصر من الغاز اﻟطﺑيعى انخفض ﺑﻧﺳﺑﺔ 31%خلال الفترة من ﻋﺎم 2012 وﺣﺗﯽ ﻋﺎم 2016، هو ﻣﺎ دفع القاهرة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وتم استيراد نحو مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا من الخارج عبر محطات إعادة تغيير الغاز المسال.
وقال إن مصر صدرت 26 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى المسال على شحنات متفرقة خلال عام 2016، ذهبت معظمها إلى آسيا والمحيط الهادئ (61%) والشرق الأوسط (24 %).
وأضاف أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فى تعجيل عمليات تطوير حقل ظهر التابع لشركة إينى الايطالية وحقل اتول شمال الاسكندرية التابع لشركة بى بى البريطانية، حيث من المتوقع ان تساهم تلك الحقول فى سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المصرى من الغاز الطبيعى.
وبحسب بيانات ايجاس، فإن معدل الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى يبلغ حاليا 6.1 مليار قدم مكعب يوميا، ويصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 5.7 مليار قدم مكعب يوميا، ارتفاعا من 4.6 مليار قدم خلال عام 2016 بعد ربط عدد من الاكتشافات الجديدة على الشبكة القومية للغاز وعلى رأسها حقل ظهر.
وتتوقع إيجاس ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى فى عام 2018 إلى 6.3 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بـ6 مليارات قدم مكعب يوميا فقط كانت قد استهدفتها خلال النصف الثانى من 2017.
وبحسب تقرير هيئة الطاقة الأمريكية فإن الحكومة المصرية بدأت خلال الفترة الماضية فى تنفيذ العديد من الاصلاحات فى مجال الطاقة، منها تخفيض الدعم المقدم للوقود، مما ساهم فى تشجيع شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر على تسريع عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والنفط المصرى وبالتالى تبكير مواعيد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعى.
وقالت الهيئة إن مصر تعد أكبر منتج للنفط من خارج أوبك فى إفريقيا وثالث أكبر منتج للغاز الطبيعى الجاف فى القارة بعد الجزائر ونيجيريا، حيث بلغ متوسط إنتاج مصر من النفط الخام خلال العام الماضى نحو 666 ألف برميل يوميا، ويأتى معظم إنتاج النفط الخام فى مصر من الصحراء الغربية وخليج السويس، والباقى ينتج فى الصحراء الشرقية، وسيناء، والبحر الأبيض المتوسط، ودلتا النيل، وصعيد مصر.
ويتفوق استهلاك مصر من النفط حاليا على إنتاجها من الخام، كما يقول التقرير، مشيرا إلى أن التحديات الرئيسية التى تواجه البلاد هو تلبية الطلب المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج، بالاضافة إلى انخفاض الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، لتصل إلى 3.5 مليار برميل فى 2016، مقابل 4.5 مليار برميل فى عام 2010، «حيث إن انخفاض الاحتياطيات ناتج عن نضوب عدد حقول النفط وعدم وجود اكتشافات جديدة بشكل كامل، إلا أن وزارة البترول المصرية حافظت على مستوى مستدام من أنشطة الاستكشاف، لكن العديد من الاكتشافات المهمة كانت الغاز الطبيعى وليس النفط».
وبحسب التقرير، فإن إجمالى استهلاك النفط الخام فى مصر قد ارتفع بنحو 16% منذ عام 2007، ليبلغ متوسطه802 ألف برميل يوميا خلال العام الماضى، مضيفا ان أحد التحديات الرئيسية فى مصر هو تلبية الطلب المحلى المتزايد على النفط فى ظل انخفاض الإنتاج.
وقالت الهيئة إن مصر هى أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعى فى أفريقيا، حيث تستهلك نحو 22% من استهلاك النفط والسوائل الأخرى و 37% من استهلاك الغاز الطبيعى الجاف فى أفريقيا فى عام 2016.
«قد يقلل خفض دعم الطاقة من نمو استهلاك المواد البترولية على المدى القريب، لكن من المتوقع أن يستمر استهلاك الطاقة فى النمو على المدى الطويل»، وفقا للتقرير، مشيرا إلى أن النمو السريع فى استهلاك النفط والغاز الطبيعى جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الصناعى، والنمو الاقتصادى، ومشروعات استخراج الغاز الطبيعى ومستخرجات النفط، بالإضافة إلى النمو السكانى، وزيادة مبيعات السيارات الخاصة والتجارية.
وقال التقرير إن أبحاث بيزنس مونيتور إنترناشيونال (BMI) أوضحت أن الزيادة فى أسعار الوقود الناتجة عن انخفاض دعم الطاقة قللت من نمو الاستهلاك بنسبة 3% فى عام 2015، كما أنه من المتوقع أن تؤدى إلى انخفاض نمو الاستهلاك على المدى القريب، «على أن يستمر استهلاك الطاقة فى النمو على المدى الطويل، نظرًا للنمو فى قطاع النقل، وتزايد عدد السكان، وتحسين الاقتصاد».
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الماضية فى خطوة منها لترشيد الاستهلاك، حيث رفعت فى يونيو من العام الماضى سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرش، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرش بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلى 6.6 جنيها للتر، بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
وترى هيئة معلومات الطاقة الأمريكية أن مصر تمتلك أكبر طاقة لتكرير النفط فى أفريقيا، على الرغم من أنها تعمل بأقل من طاقتها القصوى، حيث تفتقر مصافى مصر القديمة إلى القدرة على إنتاج منتجات بترولية أعلى جودة، نتيجة لمشاكل التقادم والصيانة، تعتمد مصر على الواردات لتعويض النقص فى هذه المنتجات.
لكن الحكومة تسعى لتوسيع قدرتها التكريرية، كما يقول التقرير، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التوسع المخطط فى معمل تكرير ميدور بواقع 60 ألف برميل يوميا بحلول أوائل عام 2020.
وتعمل الهيئة العامة للبترول على تطوير معامل التكرير المصرية بقيمة تصل إلى 12.6 مليار دولار لترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 41 مليون طن، حيث تمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
ووفقًا لبيانات عام 2017 للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك، فقد بلغ متوسط الإنتاج البترولى المكرر فى مصر فى عام 2016، نحو 501.8 ألف برميل يوميا، هو ما يشير إلى أن معامل التكرير المصرية قد ساهمت بنسبة 69% فى توقير احتياجات السوق من المنتجات البترولية، وذلك لأن معظم معامل التكرير المصرى غير متطورة مما يمنعها من إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت الاكثر احتياجا فى السوق المصرى، مثل السولار والبوتاجاز والبنزين عالى الكفاءة.
وترى هيئة معلومات الطاقة الأمريكية، ان قناة السويس تعد طريق عبور هام لشحنات النفط والغاز الطبيعى المسال المتجهة شمالا من الخليج الفارسى إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ولشحنات تتجه جنوبًا من شمال أفريقيا ومن دول على طول البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا.
وبحسب التقرير، فإن روسيا وتركيا وهولندا والجزائر وليبيا هى الدول المصدرة للنفط التى تساهم فى تدفق النفط المتجه جنوبا، عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد.
© الشروق 2018
