من توم أرنولد
دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال محللون بعد مؤتمر عبر الهاتف لعلاقات المستثمرين مع مسؤولين تنفيذيين في بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الأوسط، إن من المتوقع تراجع نمو القروض في البنك إلى ما بين سبعة وتسعة بالمئة في 2018.
ورجح المحللون أن يكون انخفاض نمو القروض من نحو 12 بالمئة في 2017 ناتج عن تراجع الإنفاق الحكومي على المشروعات الجديدة في البلاد.
وبنك قطر الوطني هو أكبر مقرض للقطاع العام واستفاد على مدى أعوام من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية بما في ذلك استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. ويقدر البنك أنه سيجري إنفاق نحو 177.4 مليار دولار على مشروعات في قطاعات النفط والغاز والنقل والبناء خلال الفترة بين عامي 2018 و2028.
لكن الحكومة أعلنت في خطة الموازنة الشهر الماضي أنها تتوقع نموا طفيفا في إجمالي الإنفاق خلال 2018.
وقال المحللون بعد المؤتمر إن بنك قطر الوطني يتوقع نمو الأرباح بين ستة وسبعة بالمئة في 2018، وذلك بعدما أعلن البنك في وقت سابق هذا الأسبوع تسجيل زيادة نسبتها ستة بالمئة في الأرباح السنوية.
وامتنع متحدث باسم البنك عن التعليق وقال إن المعلومات التي نوقشت خلال المؤتمر ليست للنشر.
وتعافى الاقتصاد القطري بدرجة كبيرة من المقاطعة التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في يونيو حزيران 2017، وبدأ من جديد في تحقيق أحد أسرع معدلات النمو في المنطقة. لكن صغر حجم الاقتصاد المحلي يعني أن الشركات القطرية تتطلع على نحو متزايد للتوسع في الخارج.
وبنك قطر الوطني هو أكبر بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث حجم الأصول.
وفي 2016 استكمل البنك القطري الاستحواذ على فاينانس بنك التركي، كما يملك أنشطة في مصر وحصة نسبتها 23.5 بالمئة في إيكو بنك انترناشونال الأفريقي.
وقال المحللون نقلا عن المسؤولين التنفيذيين إن البنك لن يغير استراتيجيته للنمو وسيواصل تقييم الفرص الجديدة.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ستة ريالات للسهم عن 2017 مقارنة مع توزيع 3.5 ريال للسهم بجانب توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة في العام الماضي.
وقال المحللون إن السبب وراء ارتفاع التوزيعات هو مكافأة المستثمرين الذين ظلوا مع البنك بعد المقاطعة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
