PHOTO
ضرورة معالجة قضية إدارة السيولة في التمويل الإسلامي مع النظر إلى تطورات التمويل التقليدي
الأصول المصرفية الإسلامية انعكاس للاقتصاد المتنامي في البلاد
الصين قد تصبح مستثمراً رئيسياً في قطاع الإنشاءات الكويتي
قال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض إن المصارف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر تأثيرا في القطاع المالي العالمي، وذلك بفضل إنشاء منتجات وخدمات يمكن أن تتنافس مع نظيراتها التقليدية.
وكان الناهض يرد على سؤال خلال مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب للاستشارات والاعلام عما اذا كان يعتقد أن هناك غيابا لأدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة والحلول التي يقترحها، حيث أشار إلى أن بنوك مجموعة بيتك واصلت أداءها القوي وفقا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة للاستفادة من عناصر القوة في كل سوق.
وقال الناهض إنه يجب معالجة قضية إدارة السيولة في التمويل الإسلامي مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها التمويل التقليدي في الوقت الحاضر، مبينا أن هناك قضيتان رئيسيتان، لاسيما في المدى القصير: الأولى عدم وجود أسواق نقد متطورة - لاسيما في المعاملات المتبادلة بين البنوك - من النوع الذي يشهده التمويل التقليدي، والقضية الأخرى فتتمثل في النقص في أدوات الاستثمار قصيرة الأجل أو ذات مستويات التداول العالية، وذات المخاطر الرأسمالية المحدودة والعائدات المتوقعة.
وأضاف الناهض ان لجنة بازل للرقابة المصرفية تقترح معيارين تنظيميين جديدين لمخاطر السيولة أولهما نسبة تغطية السيولة الذي يؤكد على أن المؤسسات لديها موارد سائلة عالية الجودة تمكنها من الصمود في مواجهة سيناريو إجهاد حاد يستمر لمدة شهر واحد، أما الثاني فهو صافي معدل التمويل المستقر، والذي يعزز المرونة على المدى الطويل عن طريق تشجيع البنوك على تمويل أنشطتها من مصادر أكثر استقرارا.
عوامل النمو
وردا على سؤال عن العوامل الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي في الكويت، وكيفية تأثيرها على الخدمات المصرفية الإسلامية، قال الناهض إن النمو في الأصول المصرفية الإسلامية هو انعكاس للاقتصاد المتنامي في البلاد. وعلى الكويت أن تتبع الاتجاه الإقليمي لمتابعة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمبادرات متعددة تهدف إلى دعم التنوع الاقتصادي للمشروعات غير النفطية المدرة للدخل، بما في ذلك دورها التاريخي كمركز تجاري في الخليج.
وأوضح الناهض انه يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورا محوريا في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جذاب للمستثمرين يتولى فيه القطاع الخاص إدارة دفة الاقتصاد ويعزز المنافسة وكفاءة الإنتاج، ويدعم تنمية الموارد البشرية بينما يلهم بيئة الأعمال بالعمل على خلق خطة تنمية متوازنة. وفي الوقت الحالي، يستحوذ بند أجور القطاع العام على الجزء الأكبر من نفقات الحكومة فضلا عن مخصصاتها الضخمة للدعوم بما في ذلك الوقود والكهرباء والماء والمواد الغذائية الأساسية، والتي تستحوذ على 22% من الإنفاق الحكومي، بمتوسط مزايا مالية سنوية تبلغ نحو 10 آلاف دولار للفرد، منها 2500 دولار دعم للوقود. وعلاوة على ذلك، قال الناهض إن المقاولين والمتخصصين في البنية التحتية والطاقة مهتمون منذ الربع الأول من عام 2018 بالعمل على تحقيق الهدف الذي أعلنته الكويت وهو الحصول على 15% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد تم في الربع الثالث من عام 2018 تأمين العديد من العقود والمشاريع، وكما ذكرت مصادر ان الصين قد تصبح مستثمرا رئيسيا في قطاع الإنشاءات الكويتي.
إصدارات الصكوك
وفي معرض رده عما يجب عمله لتمكين الكويت من اللحاق بركب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى على صعيد الصكوك وتشجيع إصدارها، قال الناهض انه على الرغم من أن إصدارات الصكوك السيادية قصيرة الأجل قد تم تكريسها بنجاح في البحرين، فقد تكون الحكومات الأخرى مترددة في هذا المجال، خاصة إذا كانت تحمل تكلفة تمويل أعلى. وعادة ما يتم اعتبار النقص الدولي في الصكوك سببا رئيسيا في عدم وجود سوق تداول نشطة في الكويت، برغم الجهود المبذولة لتطوير هذا النوع من الصكوك.
© Al Anba 2018
