PHOTO
أفاد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن بنك الجزائر يعكف حاليا على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، مبرزا انه تم وضع فريق عمل لإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات.
وأوضح راوية في رده على سؤال شفوي حول أسباب تجميد استصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، انه بغرض الاستجابة لمطالب المواطنين، يحضر حاليا بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالتمويل البديل أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، يهدف إلى تأطير نشاط نوافذ المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية.
وأضاف الوزير في رده على سؤال النائب، فاطمة سعيدي عن حزب مجتمع السلم، أن النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية والادارية وكذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية وضمان الالتزام بها.
واعتبر راوية أن نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الإسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري، مضيفا ان قانون المالية لسنة 2018 قد أدرج حكما يوجب إصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد سيسمح هو الآخر بتشجيع المنتجات البنكية الإسلامية بالجزائر.
وعلى مستوى دائرته الوزارية، أفاد الوزير انه تم وضع فريق عمل لإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات فضلا عن إنشاء شركات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الاسلامية يعد أولوية المؤسسات البنكية، مشيرا ان السلطات العمومية بصدد إعداد إستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الإسلامية.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير انه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية للاستفادة من خبرتها، كاشفا عن قيام وفد من البنك الإسلامي بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة.
في إجابته على سؤول النائب أحسن عريبي عن حزب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء حول التجاوزات المسجلة في ميدان جمركة السيارات المستوردة، أوضح راوية أن إيداع البطاقات الصفراء هي من مهام مصالح الولاية، مؤكدا أن إدارة الجمارك لا يمكن أن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول سيارة مستوردة إلى الجزائر بدون جمركة.
© المحور 2018
