01 02 2018
وأشار، في ورشة عمل «المطالبات في العقود الإنشائية في أحوال السوق المضطرب» التي نظمتها غرفة الرياض، إلى وجود عدد من المخاطر والمعوقات تواجه صناعة التشييد حصرها في غياب الأنظمة المنظمة للعمل، وعدم وجود خبراء وساطة مؤهلين لفض المنازعات، وحاجة هذه الصناعة لعدد كبير من العمالة، مشيرًا الى وجود 100 جنسية تعمل في هذا القطاع بالمملكة، موضحا أن نسبة العمالة السعودية في هذه الصناعة لا تزيد على 5%.
وقال: إن مصادر نشوء بذرة النزاعات والمطالبات في الانشاءات متعددة، مرجعا أسبابها إلى عدم اختيار الاستشاري المناسب والمقاول المؤهل للمشروع وعدم التنفيذ الجيد للعقد وتسوية المطالبات في وقتها، وعدم سداد الدفعات وصدور الأنظمة الجديدة وتغير الأسعار، وأضاف: إن الاختلاف بين اطراف العقود يرجع إلى اختلاف الأهداف والتهاون في التعامل الجدي والمهني مع المشاريع، اضافة إلى طبيعة صناعة التشييد وتعقيداتها وكذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وذكر د. عباس ان المطالبات الأكثر انتشارًا في أوقات الركود واضطراب السوق تنحصر في تلك الناتجة عن أخذ المقاول للمشاريع بمبالغ ذات ربح ضئيل لقلة المشاريع ما ينتج عنه تعثر المقاول في إكمال المشروع، وكذلك تأخر المالك في سداد مستحقات المقاول في أوقاتها المحددة تعاقديًا، اضافة الى تأخر تنفيذ المشاريع من قبل المقاول؛ لعدم قدرته على تحمل نفقات عدد من المشاريع في وقت واحد.
© Alyaum newspaper 2018
