PHOTO
وتتولى جيبوتي نحو 95 بالمئة من التجارة المتجهة لإثيوبيا.
ونقلت الوكالة الرسمية عن سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية قوله إن المجمع المزمع في إثيوبيا يستهدف استقبال ونقل السلع للدول الإفريقية الأخرى التي ليس لها منفذ بحري.
ولم يتضمن التقرير الذي نُشر أمس السبت مزيدا من التفاصيل.
ولم ترد دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي، وتعد من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، على طلب للتعقيب.
تعاونت موانئ دبي العالمية وحكومة إثيوبيا وحكومة أرض الصومال هذا العام لتطوير ميناء بربرة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية.
وتشق الإمارات طريقا سريعا سيصل الميناء بالحدود الإثيوبية في إطار التزام بالاستثمار في البنية التحتية بأرض الصومال.
انشقت أرض الصومال عن الصومال في 1991 وتتصرف كدولة فعلية منذ ذلك الحين.
وثمة شراكة منفصلة بين إثيوبيا وجيبوتي والصومال لتطوير موانئ في الدولتين.
وبدأت موانئ دبي إجراءات قضائية بحق حكومة جيبوتي في وقت سابق من العام الجاري بعد أن فسخت بشكل مفاجئ عقدها لتشغيل ميناء دوراليه.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)