PHOTO
سايبرجايا، ماليزيا، ودبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وزارة الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا، بالتعاون مع مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، وهي الهيئة المعنية بقيادة الاقتصاد الرقمي في البلاد، "أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي" في إكسبو 2020 دبي، الذي يمتدّ بين 9 و15 يناير الجاري وتُقام فعالياته في الجناح الماليزي للمعرض العالمي.
ومن المتوقّع أن يولّد أسبوع الاقتصاد الرقمي الماليزي فرصًا تجارية واستثمارية محتملة بقيمة 300 مليون رينغيت ماليزي، بالإضافة إلى تأمين 50 من فرص الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وتحتضن هذه المناسبة الإطلاق غير الرسمي لبرنامج "ماليزيا الرقمية"، المبادرة التي خضعت لتحسينات واسعة لتصبح خلَفًا لبرنامج "كوريدور" الوسائط المتعددة الماليزي "إم إس سي ماليزيا"، القائم طوال 25 عامًا. ومن شأن هذه المبادرة الجديدة تسريع عجلات الاقتصاد الرقمي في ماليزيا، وخلق تداعيات اقتصادية رقمية واسعة، عبر إتاحة الإمكانيات العادلة للوصول إلى الأدوات الرقمية والمعرفة وفُرَص زيادة الدخل. ومن المنتظر أن تعزّز مبادرة "ماليزيا الرقمية" القيمة التي تُجسّدها ماليزيا لجذب الاستثمارات الرقمية عبر إطار عمل جديد ينصبّ تركيزه على ثلاثة مكونات أساسية؛ الرشاقة والمرونة والملاءمة.
ويأتي الإعلان عن "ماليزيا الرقمية" في إكسبو 2020 دبي في "وقت مهم"، وفق ما أكّد سعادة تان سري داتوك سيري بانغليما حجي أنور بن موسى، وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي، الذي أكّد أن الإجراءات المحسنة والحوافز الوافرة "ضرورية لتسريع الانتعاش الاقتصادي لماليزيا بالتزامن مع خروجنا من أزمة الجائحة العالمية". وأضاف: "من المنتظر أن تغدو مبادرة ماليزيا الرقمية التي خضعت للتجديد والتحسين عاملاً أساسيًا في تحقيق الأهداف التي حددها مُخطَّط الاقتصاد الرقمي الماليزي "ماي ديجيتال"، والذي يستهدف جذب استثمارات بقيمة 70 مليار رينغيت بحلول العام 2025، وذلك انسجامًا مع أهداف خطة ماليزيا الخمسية الثانية عشرة".
ومن المنتظر أن تتيح مبادرة ماليزيا الرقمية مرونة أكبر لشركات التقنية المحلية والعالمية من خلال تقديم المزيد من الخيارات المرنة التي تتراوح بين الحوافز التنافسية المالية وغير المالية. كما تسعى المبادرة إلى التوسّع خارج مجالاتها المحددة لتصبح مبادرة على المستوى الوطني بأكمله، ما يحقق مزيدًا من المرونة ويتيح الكثير من الفرص أمام الشركات للنمو أو التوسّع وإعادة الاستثمار في أي مكان داخل البلاد.
وتتميز مبادرة ماليزيا الرقمية بالحوكمة والعمليات المحسّنة التي تلبّي الاحتياجات المتنوعة لمختلف القطاعات بسرعة تواكب استمرار الحاجة إلى تسريع الاقتصاد الرقمي في ماليزيا.
ومن المنتظر أن يشهد إطار العمل الجديد هذا، تحديث فاتورة الضمانات، والحوافز غير المرتبطة بموقع جغرافي، وتوسعة المواقع الجغرافية للأنشطة التي رَوّج لها في السابق برنامج "إم إس سي ماليزيا"، وغيرها.
وتعتزم الحكومة ومؤسسة الاقتصاد الرقمي، في إطار مبادرة ماليزيا الرقمية، تقديم مشروعين تحفيزيين أوليين رئيسين؛ أولهما برنامج "دي إي رانتاو" DE Rantau، الرامي لترسيخ مكانة ماليزيا مركزًا رقميًا مفضلًا للمتنقلين والمسافرين، في محاولة لتعزيز التبني الرقمي والتنقل المهني والسياحي الرقمي في أرجاء البلاد، والثاني هو مشروع "التجارة الرقمية في ماليزيا"، الذي يُعدّ إحدى المبادرات التحفيزية في إطار "ماليزيا الرقمية" للاستفادة من ضخامة الفرص الكامنة في الرقمنة والتي تسارعت بسبب الجائحة. ومن شأن مبادرة "التجارة الرقمية في ماليزيا" تعزيز قدرات التشغيل البيني وتحقيق انسجام أكبر بين المعايير والأساليب التنظيمية، علاوة على تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
من ناحيته، قال محاضر عزيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، إن مبادرة ماليزيا الرقمية تحظى بدعم مؤسسته، التي أكّد أنها حريصة، وفق رسالتها، على دفع عجلات الاقتصاد الرقمي بالمبادرات التحفيزية عالية التأثير، والاستثمارات الاستراتيجية والمستدامة، فضلاً عن السياسات الشاملة. وأضاف: "ظلّت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية حاضرة في صميم عمليات تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد على مدار 25 عامًا، وعملت على تنمية مساهمة هذا الاقتصاد الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من "صفر" إلى نسبة قدرها 22.6 في المائة. ونحن نرى في هذه الحملة محرّكًا دافعًا للاقتصاد الرقمي ينطلق به نحو آفاق جديدة، فضلاً عن رعاية مجتمع تقدّمي ومنصف وقائم على الابتكار بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
جدير بالذكر أن أسبوع الاقتصاد الرقمي واحد من 26 برنامجًا أسبوعيًا تخصصيًا في التجارة والأعمال ينظمها جناح ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي. وتتولّى وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية قيادة المشاركة الوطنية في المعرض الدولي بالتعاون مع الهيئة الماليزية للتكنولوجيا الخضراء وتغيّر المناخ التي تتولّى تنفيذ فعاليات الحضور الماليزي في إكسبو.
#بياناتحكومية
-انتهى-
نبذة عن مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية
مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية هي إحدى الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، وظلّت تقود التحوّل الرقمي للاقتصاد طوال 25 عامًا. وتهدف المؤسسة إلى تمكين اقتصاد رقمي تقدّمي قائم على الابتكار، ومواصلة دفع عجلات الاقتصاد الرقمي في البلاد لتغدو دولة رقمية قادرة على المنافسة عالميًا، ترتكز على الابتكار والاستدامة والازدهار المشترك، فضلًا عن ترسيخ مكانة ماليزيا بقوة بوصفها القلب النابض لـ "آسيان الرقمية".
#SayaDigital
لمعرفة المزيد حول مبادرات الاقتصاد الرقمي الماليزية، يمكن زيارة الموقع www.mdec.my أو متابعة صفحة فيس بوك: https://www.facebook.com/MyMDEC/ أو تويتر: @mymdec
Anit Kurian, Redhill MEA – anit.kurian@redhill.ae
Simon Yap, MDEC – simon.yap@mdec.com.my
Hazel Hassan, MDEC – hazel.hassan@mdec.com.my
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
