الولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة أفضل ثلاثة مراكز تجارية عالمياً، وفقاً لمؤشر تجارة السلع التابع لمركز دبي للسلع المتعددة

المؤشر يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز تجارية رئيسية على خارطة التجارة الدولية

هذا التصنيف يتكرر للمرة الثانية في التقرير البارز الذي يصدر عن مركز دبي للسلع المتعددة بعنوان "مستقبل التجارة 2020"

دبي، الإمارات: واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل ثلاثة مراكز عالمية لتجارة السلع، وذلك وفقاً لأحدث إصدار من تقرير "مستقبل التجارة 2020" الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييماً لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خارطة التجارة الدولية. وجاء تقييم هذه المراكز بناءً على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر ثلاث مجالات رئيسية وهي: عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية والعوامل المؤسسية.

ووفقاً للمؤشر 2020، فقد تفوقت الولايات المتحدة هامشياً على دولة الإمارات لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 61%، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية. وبعد أن تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة المؤشر في عام 2018، ظلّت متخلفة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57% في عام 2018 إلى 60% في عام 2020. وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020، بدرجة إجمالية تبلغ 46%، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية. ومنذ العام 2018، شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وفي هذه المناسبة، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: "يقدم مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة رؤى مهمة. يعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات العربية المتحدة نظاماً بيئياً للأعمال منظماً بعناية مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ومكنت هذه البيئة التجارية الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم. وحفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية."

وقد حصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية (74%) نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية (70%)، حيث شهدت قوةً في إنفاذ العقود مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود. وجاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.

وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا (44%) وسنغافورة (42%) وهونغ كونغ (41%) وهولندا (40%) والصين (36%) ونيجريا (30) وجنوب أفريقيا (19%).

ويضم تقرير "مستقبل التجارة 2020" مؤشرين آخرين، وهما مؤشر الرقمنة الصناعية، الذي تم إطلاقه عام 2016، حيث يرصد التقدم المُحرز في تنفيذ التحوّل الرقمي على مستوى الشركات عبر القطاعات ويضم أربع وظائف منفصلة حول التحوّل الرقمي ضمن العمليات التجارية وأنشطة الأعمال العامة؛ أما مؤشر الاستدامة، الذي تم إطلاقه هذا العام، فيتطرق إلى تجارة الحلول التكنولوجية السليمة بيئياً. يمكنكم معرفة مزيد من المعلومات حول هذين المؤشرين عبر الموقع الإلكتروني: https://futureoftrade.com/.

يمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من تقرير الريادة الفكرية الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة للوقوف على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 وغيرها من التوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة. كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.

-انتهى-

 

ملاحظة للمحررين

 

يستند التحليل إلى عشرة مؤشرات، عبر ثلاثة مجالات رئيسية:

‌أ.       عوامل الشراكة الموقعية والتجارية

  • مواقع المقرات الرئيسية لمراكز تجارة السلع الرئيسية
  • القرب من الأسواق (استناداً إلى بيانات تصدير السلع)
  • التعريفات الجمركية لشركاء تجارة السلع المفروضة على البضائع

‌ب.    عوامل الموارد السلعية

  • أطنان النفط المصدرة سنوياً
  • حصة المركز من تجارة السلع العالمية من القهوة والحبوب والسكر والذهب والماس وفول الصويا والشاي والقطن والفضة والحيوانات والمنتجات الحيوانية والبلاستيك
  • عائدات الموارد الطبيعية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

‌ج.    العوامل المؤسسية

  • البنية التحتية للخدمات المالية
  • جاذبية النظام الضريبي
  • قوة إنفاذ العقود
  • سهولة التجارة عبر الحدود

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

مركز دبي للسلع المتعددة

العلاقات العامة والاتصالات المؤسسية

pr@dmcc.ae

 

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل.

www.dmcc.ae

حول تقريرمستقبل التجارة 2020

يمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من التقرير البارز الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف الطبيعة المتغيرة للتجارة العالمية بعد صدور تقريري عامي 2016 و2018. ويهدف التقرير إلى دراسة أثر العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا والاتجاهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على نمو التجارة وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة.

يضمّ التقرير مجموعةً من الأبحاث الكمية ووجهات النظر العالمية حول ما يحمله المستقبل استناداً إلى الأبحاث والبيانات والمقابلات التي أُجريت مع قادة الأعمال وخبراء التجارة في ثمانية مراكز تجارية رئيسية - دبي ولندن وهيوستن وجوهانسبرغ وشينزن ووادي السيليكون وسنغافورة وزيوريخ. 

يستعرض مستقبل التجارة 2020 السيناريوهات الخاصة بكيفية تطوّر التجارة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، ويُعد مهماً لأي قارئ معنيّ بالتجارة وسياسات التجارة والاستثمار الدولي وتشغيل الأعمال من خلال سلاسل قيمة عالمية.

www.futureoftrade.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2020

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.