مصر تصدر مشروع الموازنة الثاني في عصر الجائحة.. فما أهم ملامحه؟

أصدرت وزارة المالية البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 22/2021  هذا الأسبوع (للتذكرة، العام المالي المصري يبدأ في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام). وهي الموازنة الثانية في عصر الجائحة، والتي لا زالت تعتصر قبضتها بعض من أهم شرايين الحياة الاقتصادية في مصر والعالم كله. 

وبينما يتم مناقشة مشروع الموازنة حالياً في مجلس النواب، نحاول هنا أن نلقي بالضوء على أهم ملامحها وما جاء فيها في نقاط مختصرة: 

تفترض الموازنة العامة المصرية تعافي النشاط العالمي، سواء على صعيد النمو الاقتصادي، والذي توقعت أن يصل لنحو 6% في عام 2021، أو على صعيد التجارة العالمية والتي توقعت لها نمو يصل إلى 8.4% خلال العام بعد انكماش وصل إلى 8.5% في العام السابق. وتعتمد الموازنة المصرية في توقعاتها تلك على توسع حملات وبرامج التطعيم التي ستساعد على السيطرة على الجائحة.  

إلا أنه من ناحية أخرى، تأخذ الموازنة بعين الاعتبار العديد من المخاطر التي لم تزل تحيط بالاقتصاد العالمي، أولها حالة عدم اليقين والتي تلقي بظلالها بطبيعة الأمر على النشاط الاقتصادي، والتباعد في مسارات التعافي بين الدول المختلفة بل وبين القطاعات المختلفة في الاقتصاد الواحد، وانحسار نتائج جهود محاربة الفقر التي تم بذلها خلال السنوات السابقة بفعل الجائحة. 

أما محلياً، فتفترض الموازنة تعافي الاقتصاد المصري خلال عام 22/2021 ليحقق نمو يبلغ 5.4%، متعافياً من 2.8% متوقعة خلال العام المالي الحالي. ويأتي هذا التوقع أقل تفاؤلاً بفارق بسيط عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع معدل نمو قدره 5.6% لمصر خلال العام المالي القادم. 

تستهدف الموازنة لعام 22/2021 إجمالي إيرادات قدرها 1.366 تريليون جنيه. بينما على ناحية الإنفاق، تقدر الموازنة إجمالي المصروفات خلال العام بحوالي 1.8 تريليون جنيه. 

تستهدف الموازنة كذلك الحفاظ على مسار منخفض للدين العام لأجهزة الموازنة، وذلك عن طريق تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، ومن ثم خفض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة للناتج المحلي إلى 89.5% في 2022 (للمزيد عن الفائض الأولي وأهميته وتطوره، اطلع على هذا المقال السريع). 

لازالت مدفوعات الفوائد تحتفظ بالنصيب الأكبر وسط بنود الإنفاق العام، بحوالي 579.6 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه مقدرة للعام المالي الحالي 21/2020. 

تستهدف الموازنة حوالي 983 مليار جنيه إيرادات ضريبية، وهو تقدير نجده متفائل نوعاً ما إذا نظرنا إلى 830.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي. 

العجز الكلي للموازنة مقدر بحوالي 475.5 مليار جنيه، بنسبة 6.7% من الناتج المحلي وهو أيضاً تقدير أكثر تفاؤلاً من العجز المتوقع خلال العام الحالي والذي تقدره الحكومة بحوالي 506 مليار جنيه (بنسبة 7.7% من الناتج المحلي)، إلا أن النظرة الكلية لمستند البيان المالي توحي بأمل الحكومة أن يكون الأداء الاقتصادي أفضل من العام الحالي والذي يعاني فيه الاقتصاد المصري في براثن كورونا. 

(إعداد: إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بزاوية عربي، وعملت إسراء سابقا كاقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية - مصر، وكذلك شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بالإضافة لعملها كباحث اقتصادي في عدة وزارات مصرية)

(للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021