قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري "إن الأردن يحاول تحسين اعتماده المالي الذاتي والعودة إلى مسار نموه المعتاد من خلال سلسلة من الإصلاحات واسعة النطاق، سعيا لمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022".

وأوضح فاخوري، في مقابلة أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال، أن الحكومة وضعت قائمة بالأولويات، تماشيا مع خريطة الطريق الاقتصادية للبلاد في السنوات المقبلة، ورؤية الأردن 2025، وبرنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، الذي يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية.

وأضاف أن الإصلاحات تشمل بعض الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات خاصة بممارسة الأعمال، والحكومة الإلكترونية وتنفيذ الرقمنة، والاستراتيجيات القطاعية في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية والنقل وتنمية الموارد البشرية والعمل والصحة والتعليم.

وأبدى الوزير فاخوري، تفاؤله بشأن فرص الأردن في تحقيق أهدافه، وقال "للمرة الأولى منذ عقود عدة، بلغ توسعنا ثلث معدل النمو النموذجي، بنسبة 2.1-2.2 % من النمو الاقتصادي الحقيقي". وأعرب عن اعتقاده بإمكانية مضاعفة هذه المعدلات إلى ضعفين أو ثلاثة بنهاية فترة السنوات الخمس المقبلة.

وقالت مجموعة اكسفورد، إن المقابلة الكاملة سيتم نشرها في تقرير: الأردن 2017، وهو التقرير المقبل للمجموعة حول اقتصاد البلاد؛ حيث سيشكل التقرير في الذكرى الخامسة عشرة له دليلا حيويا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرح فيه وغيرها من التطورات القطاعية.

وفي سياق آخر، دعا فاخوري بولندا، بصفتها عضواً في الاتحاد الأوروبي، للتعاون مع الأردن "من أجل مراجعة القرار المتعلق بقواعد المنشأ" وتعظيم الاستفادة منه لمنفعة الصناعيين الأردنيين وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال لقاء فاخوري مع وزيرة شؤون المساعدات الإنسانية البولندية، بييتا كيمبا، والوفد المرافق، ناقش خلاله الطرفان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والناجمة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وأعباء موجات اللجوء السوري.

وحث فاخوري الشركات البولندية والمشترين البولنديين على الاستفادة من المبادرة وكذلك توفير دعم فني من الجانب البولندي لتمكين الصناعيين الأردنيين من الاستفادة منها. © Alghad 2018