تضخم سالب في أيلول ينذر بانكماش اقتصادي

تراجعت أسعار المستهلك (التضخم) في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأظهرت الإحصاءات أمس، أن التضخم بلغ (-0.18 %) في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 0.15 % في آب (أغسطس) الذي سبقه.

ورغم أن هذا التراجع كان طفيفا، إلا أنه يعطي انطباعا بأن الاقتصاد الأردني اليوم بدأ يعيش في حالة من "الانكماش" ناتج عن تراجع الطلب الكلي للسلع والخدمات.

ويرتبط مفهوم "الانكماش الاقتصادي" في النظريات الاقتصادية بانخفاض أسعار الأصول، وأسعار الاستهلاك وضعف الطلب بصورة عامة، وخروجه عن النسب المسموح بها يعد سلبيا على أداء أي اقتصاد. وتعد هذه الحالة إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي تتعاقب مع مرحلة النمو، غير أن طول مدتها قد يؤدي الى ما يسمى بالركود الاقتصادي.

ووفقا لأرقام الإحصاءات، فإنه كان من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الانخفاض، تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.22 نقطة مئوية، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.003 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.001 نقطة مئوية.

في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ارتفعت أسعارها مجموعة التعليم بمقدار 0.06 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.03 نقطة مئوية، والألبان ومنتجاتها والبيض بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، فسر ما حصل خلال الشهر الماضي، بأنه مؤشر لـما يسمى في الاقتصاد "انكماش اقتصادي" يحصل نتيجة لتراجع الطلب الكلي على السلع والخدمات، بحيث يصبح الطلب أقل من العرض.

ويرى الحموري أن ما حصل هو نتيجة لتواضع أرقام النمو الاقتصادي وارتفاع الضرائب والرسوم على المواطن، إضافة الى تواضع الإنفاق الحكومي وتراجع حجم المساعدات الخارجية.

ويشار هنا الى أن معدل النمو الاقتصادي يقدر بحوالي 2.1 % فقط، فيما أن معدل البطالة قدر بـ18.7 %، أما الضرائب فقد كانت الحكومة قد أشارت سابقا الى أن العبء الضريبي في المملكة يقدر بحوالي 26.5 %.

رغم أن الحموري أكد أن "استمرار" الانكماش الاقتصادي" قد يؤدي الى "ركود اقتصادي" أو "كساد".
ويعرف الركود بأنه انخفاض ملحوظ وواسع النطاق على الأنشطة الاقتصادية تستمر لشهور عدة، وعادة ما تزيد في هذه الفترة البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وتتراجع أرباح الشركات.

على أن الحموري بدا متفائلا؛ إذ توقع أن يشهد الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة انتعاشا، مع فتح الحدود السورية التي ستسهل التجارة الى تركيا ولبنان وأوروبا، إضافة الى التوقعات ببدء إعمار سورية؛ إذ تبدأ الأسعار والطلب الكلي بالارتفاع.

ورغم أن الأرقام أشارت الى تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي فقط، إلا أنها أشارت أيضا إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) 2018 بنسبة مقدارها 4.4 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث ارتفعت لتصل الى 125.3 مقابل 120.0 للشهر نفسه من 2017.

وقد أسهم في ذلك الارتفاع؛ مجموعة النقل بمقدار 1.30 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 1.11 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.60 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.52 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 00.4 نقطة مئوية.

وبالمقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع، ومن أبرزها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.16 نقطة مئوية، والفواكه والمكسرات بمقدار 0.11 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والسكر ومنتجاته بمقدار 0.02 نقطة مئوية.

كما يشير التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الاولى من هذا العام قد ارتفع بمعدل 4.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في هذا الارتفاع مجموعة النقل بمقدار 1.43 نقطة مئوية، والحبوب ومنتجاتها بمقدار 0.99 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بمقدار 0.65 نقطة مئوية، والإيجارات بمقدار 0.42 نقطة مئوية، والوقود والإنارة بمقدار 0.39 نقطة مئوية.

في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.19 نقطة مئوية، والملابس بمقدار 0.05 نقطة مئوية، والأحذية بمقدار 0.01 نقطة مئوية، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) 2018 الذي يقاس بعد استبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل، فقد بلغ 129.3 مقابل 126.3 خلال الشهر نفسه من العام 2017 بارتفاع نسبته 2.4 %