تسارع معدلات النمو في خطط "النقل والاتصالات" العُمانية

PHOTO

17 11 2018

"مواصلات" تنفذ خطة متكاملة للنقل العام وفق أعلى معايير الجودة

افتتاح طريق الباطنة السريع أمام الحركة المروية أبرز إنجازات قطاع الطرق في 2018

صيانة أكثر من 125259 كيلومتر طرق ترابية لرفع مستوى أدائها

إصدار تصاريح النقل البري عبر "بيان" وتراخيص مزاولة الأنشطة عبر "استثمر بسهولة"

16 خط نقل عام داخل مسقط بمتوسط 416,743 راكبا شهريا. و19 خطا خارجها

ارتفاع عدد السفن الراسية بالموانئ العمانية إلى 5910 سفن بنهاية سبتمبر

الاتحاد الأوروبي يعترف بنظام التدريب وإصدار الشهادات للبحارة بالسلطنة

نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة تبلغ 145.66% على مستوى السكان

تكثف وزارة النقل والاتصالات جهودها لتوسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، وتواصل تحديث الشبكة ورفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق، كما تعمل على ربط المناطق الريفية بالمراكز الحضرية عن طريق توسيع شبكة الطرق الترابية بالسلطنة.

ووضعت الوزارة التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري لتعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث تم إصدار قانون النقل البري للسلطنة، بهدف تنظيم أنشطة النقل البري في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري متضمنة التعريفات والأحكام العامة وشروط وإجراءات الترخيص وإجراءات استخدام التطبيقات الذكية والاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري.

وتنفذ الوزارة من خلال شركة النقل الوطني (مواصلات) خطة النقل العام بمختلف محافظات السلطنة لإيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وكذلك للحد من الاختناقات المرورية وتقليل التأثيرات البيئية.

كما تنفذ الوزارة محطات ثابتة لوزن الشاحنات على بعض الطرق الرئيسية لضبط الحمولات الزائدة وفقا للحد المسموح به للشاحنات من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على بنية الطرق ولتقليل تكلفة صيانتها، ويجري ضبط الأوزان على شبكة الطرق باستخدام الموازين المتنقلة بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية.

وتشارك الوزارة في عدد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا النقل البري من أجل تسهيل وتفعيل دور القطاع بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة.

تنوع مشاريع الطرق

وشهد قطاع النقل عددا من الإنجازات خلال 2018م في مجال تنفيذ مشاريع الطرق أهمها افتتاح طريق الباطنة السريع (من الحزمة الأولى إلى الحزمة السادسة) أمام الحركة المروية بإجمالي طول (282.5) كم، كما تم افتتاح وصلة العقدة والأبيض (الأعمال الإضافية لمشروع ازدواجية طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى) بإجمالي طول (22) كم، وازدواجية طريق عبري ـ ينقل (المرحلة الثانية) بطول (17) كم من إجمالي طول (34) كم، كما تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بنفق منطقة نداب (الاتجاهين) ضمن أعمال مشروع طريق الشرقية السريع، وجاري الإعداد لفتح حوالي (28) كم للحركة المرورية على ازدواجية طريق الشرقية السريع، وجاري الإعداد لفتح الحركة المرورية على جسر الصلان.

وتعد مرحلة تصميم المشروع من أهم المراحل التي يمر بها المشروع قبل تنفيذه نظراً لأن عناصر التصميم ترتبط ارتباطاً مباشراً بتكلفة الإنشاء وعوامل السلامة على الطريق، حيث يتم خلاله تحديد الخصائص الفنية والهندسية للمشروع ونطاق وحجم ونوع الأعمال المطلوبة لتنفيذ المشروع، ويتم التصميم على عدة مراحل بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروع.

مشاريع الصيانة السنوية للطرق

وتواصل الوزارة صيانة ومسح الطرق الترابية، وقد بلغ مجموع أطوال الطرق الترابية التي تمت صيانتها خلال 2018م ما يقرب 125259.5 كم من خلال مشاريع الصيانة السنوية لكل محافظة من محافظات السلطنة، حيث يجري صيانة الطرق الترابية بمختلف محافظات السلطنة بالمسح الشهري لها، إضافة إلى القيام بأعمال التأهيل لبعض الطرق التي لا تجدى معها أعمال المسح الشهري وذلك من أجل رفع مستوى أداء تلك الطرق.

وتعمل الوزارة على إنجاز خطط التحول الإلكتروني بتضمين إصدار تصاريح النقل البري عبر النافذة الواحدة "بيان" وتضمين إصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري عبر "استثمر بسهولة" لسرعة إنجاز المعاملات.

وبلغ عدد خطوط النقل العام حتى نهاية سبتمبر 2018م داخل محافظة مسقط (16) خطًا بمتوسط416,743 راكبا شهريا. بينما تلك المتجهة إلى خارج المحافظة تبلغ (19) خطا بمعدل 33,257 راكبا.

وأصدرت الوزارة ترخيصين لإدارة سيارات الأجرة: الأول لشركة ابتكار لتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط.

والثاني: لشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الأجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب في محافظة مسقط وجارٍ العمل على تشغيل مركبات أجرة مواصلات بمحافظة مسندم.

وفي مجال التشريعات المنظمة للنقل البري في السلطنة تمّ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري بموجب القرار الوزاري رقم (2/2018) بتاريخ 8 يناير، والتي تنظم أنشطة نقل الركاب والبضائع. وجارٍ العمل حاليا على إصدار قرار وزاري بتحديد تعرفة أجرة المركبات المتجولة.

الموانئ والشؤون البحرية

ويعد ميناء صلالة من أهم الموانئ التجارية نظراً لقربه من مسار الخطوط الملاحية العالمية الأمر الذي يمكن معه استغلال الفرص التي يتيحها هذا الموقع الاستراتيجي لتعزيز المكانة التجارية للسلطنة باعتباره أحد الموانئ الرئيسية لتبادل الحاويات في المنطقة، وتسير خطى التطوير في هذا الميناء بشكل حثيث.

كما يعد ميناء صحار واحداً من أكثر الموانئ نمواً وتطوراً في العالم حيث ساعد الموقع الاستراتيجي لهذا الميناء والحوافز والمزايا التي تمنحها المنطقة الحرة في جعله محط أنظار للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والإقليميين والدوليين.

وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع التي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء.

ويلعب ميناء شناص دورا مهماً في تنشيط حركة التجارة المحلية بين السلطنة والدول المجاورة خاصة تجارة المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية.

ويعتبر ميناء خصب من أهم الموانئ في السلطنة بحكم موقعها الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه فبعد أن كان ميناءً صغيرا وتقليديًّا أصبح الآن شرياناً تجارياً نشطاً في مجال التجارة والسياحة حيث تصل إليه يوميًّا عشرات السفن التجارية الخشبية، ومئات الزوارق الصغيرة السريعة المحمَّلة ببعض البضائع لدول الجوار خاصة المواد الغذائية والأغنام.

وشهدت الموانئ العمانية ارتفاعا في عدد السفن الراسية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2018م بنسبة (1.7%) حيث استقبلت الموانئ حتى نهاية شهر سبتمبر لهذا العام حوالي (5.910) سفينة مقارنة بحوالي (5.810) سفينة رست بالموانئ خلال نفس الفترة للعام 2017م.

وشهدت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر دخول حوالي (210.409) سائحا مقارنة بحوالي (262.837) سائحا دخلوا السلطنة عبر الموانئ خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت (19.9%). حيث سجل ميناء السلطان قابوس دخول حوالي (141.879) سائح حتى نهاية سبتمبر لهذا العام، وتم دخول حوالي (18.658) سائح عبر ميناء صلالة وحوالي (49.872) سائح بميناء خصب.

وقد اعترف الاتحاد الأوروبي بنظام التدريب وإصدار الشهادات للبحارة في السلطنة، وذلك بعد زيارة قام بها فريق الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA) ممثلاً لدول الاتحاد الاوروبي بهدف التحقق من نظام التعليم والتدريب البحري في كلية عمان البحرية الدولية وكذلك اطلع الفريق على نظام الاختبارات في وزارة النقل والاتصالات لإصدار الشهادات للبحارة، ويعتبر ذلك الاعتراف تمهيداً لتوقيع مذكرات التفاهم مع دول الاتحاد الاوروبي للاعتراف بشهادات الكفاءة البحرية التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات.

وأصدرت وزارة النقل والاتصالات خلال العام الجاري قرارين وزاريين نص القرار الأول على إصدار لائحة قياس حمولة السفن، ونص الثاني على إصدار لائحة تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، بهدف تعزيز تحقيق المتطلبات الدولية لسلامة الأرواح على السفن.

وأبرمت المديرية العامة للشؤون البحرية وكلية عمان البحرية الدولية خلال يونيو 2018م اتفاقية لتعزيز وتحسين التعاون المتبادل في المجال البحري والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك كلاً على حسب اختصاصه، وتبادل الزيارات بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مصلحة القطاع البحري، وتوفير فرص التدريب والتعليم والتأهيل والعمل معاً حيثما أمكن في تبادل الخبرات.

الطيران المدني

وبتكليف سامِ من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتزامناً مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، رعى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس حفل افتتاح مطار مسقط الدولي الذي يعد أحد أكبر وأجمل مطارات المنطقة والعالم، حيث تمّ تصميمه وتشييده وفق أعلى المواصفات ومستويات الخدمة في مستوى المطارات المثالية حسب التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا).

واستمراراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات في بناء واستكمال منظومة المطارات الحديثة بالسلطنة، بدأت في 17 سبتمبر 2018م أولى العمليات التشغيلية بمبنى المسافرين بمطار الدقم مع وصول أول رحلة للطيران العُماني رقم WY935 والقادمة من العاصمة مسقط، ومغادرة أول رحلة من هذا المبنى من نفس اليوم وهي الرحلة رقم WY936.

ويشتمل إنشاء مشروع مطار الدقم على ثلاث حزم، حيث تحتوي أعمال الحزمتين الأولى والثانية على إنشاء مدرج بطول 4 كم وبعرض 75 متر مع الممرات الرابطة ومواقف للطائرات تتسع لأربع طائرات من ضمنها طائرة الأيرباص A380، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق وقنوات لتصريف مياه الأمطار والمياه الصالحة للشرب الخاصة بمرافق المطار وشبكة مياه الصرف الصحي وشبكة مياه مكافحة الحريق وشبكة الكهرباء وغيرها من المرافق اللازمة.

ولتعزيز المنظومة اللوجيستية تم إنشاء مبنى للشحن الجوي بجانب مبنى المسافرين تبلغ مساحته 9958 متر مربع وبطاقة استيعابية تقدر بـ (25) ألف طن سنوياً لمواكبة الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة قابل للتوسع مستقبلاً والذي سيعمل جنباً الى جنب مع ميناء الدقم في تنشيط حركة النقل اللوجستي داخل المنطقة.

قطاع الاتصالات

ويعد قطاع الاتصالات أحد أهم القطاعات الخدمية في السلطنة، وعلى مدى السنوات الماضية شهد القطاع تغييرات كثيرة من ضمنها السعي إلى وضع قطاع الاتصالات في إطار تحرري قائم على المنافسة الفعالة في الخدمات المقدمة خلال جملة من المشاريع الاستراتيجية كالموافقة على ترخيص مشغل ثالث للاتصالات المتنقلة ورفع مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات للجهات المعنية لاعتماده.

وواصل القطاع تحقيق نمو تصاعدي كبير في تبني واستخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتشير البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات إلى زيادة في انتشار الخدمات المتنقلة بنسبة انتشار وصلت إلى 152 % للفرد، وعلى صعيد الخدمات المتنقلة بلغت نسبة معدل انتشار خطوط الهاتف الثابت من حيث عدد المنازل (87%).

وفي ظل التطوير المستمر للبنى التحتية لتبني تقنيات جديدة أو للتوسع في الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد بلغت حجم الاستثمارات في القطاع (2467 , 236) مليون ريال. 4,41 % من الاستثمارات كانت في شبكات الاتصالات المتنقلة وما نسبته 4, 25% كانت في خدمات النطاق العريض و23% في خدمات الاتصالات الثابتة.

وفي إطار تطبيق سياسة الحكومة للتنمية المستدامة تسعي الوزارة إلى جانب الجهات المعنية بالقطاع إلى توفير خدمات الاتصالات الى كافة التجمعات السكانية البعيدة داخل السلطنة، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات المتنقلة العاملة (216) محطة من أصل (312) محطة ضمن مبادرات سياسة الخدمة الشاملة لتغطية ما يقارب 410 قرى.

وبناء على إحصائيات الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 145.66 % على مستوى السكان بإجمالي 6،641،975 مشتركا، ونسبة انتشار خدمات الاتصالات الثابتة حوالي 11.91% على مستوى السكان بإجمالي 543،183 مشتركا.

كما بلغت نسبة انتشار خدمات النطاق العريض الثابت حوالي 68.57% على مستوى المساكن، وبلغ عدد مستخدمي النطاق العريض المتنقل 4،221،422 مستخدما، بنسبة انتشار 92.6% على مستوى السكان.

وتعد السياسة العامة لقطاع البريد (2018 - 2022) أول استراتيجية للقطاع البريدي في السلطنة وتهدف الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بأداء القطاع وتعزيز دوره الاجتماعي والاقتصادي من خلال رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة وتكامل القطاع مع القطاعات الأخرى من أجل تعظيم الفائدة من البنى الأساسية الحكومية المتوفرة، وتعزيز الاستثمار فيه بجانب تبني التكنولوجيا الحديثة والابتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية.

ومن المتوقع أن يلعب القطاع خلال السنوات المقبلة دورا أكثر أهمية انطلاقا من السياسات الوطنية الحالية وزيادة ارتباط مختلف التقنيات بالبنى التحتية الوطنية واندماجها وزيادة انتشار الأجهزة الذكية القادرة على الاتصال بالإنترنت إلى جانب العديد من التطورات المحفزة الأخرى.