تراجع طفيف في الجنيه المصري أمام الدولار لأول مرة منذ شهرين

زاوية عربي

تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل طفيف في أول يومين من الأسبوع الجاري، لكنه الأول من نوعه منذ أكثر من شهرين ظل فيهما مستقر.

وخسرت العملة المحلية في أكبر بنكيين حكوميين في البلاد وهما الأهلي المصري ومصر، وبعض البنوك الأخرى، قرشين أمام الدولار في تعاملات الأحد، ومثلهما اليوم الاثنين، لتصل إلى مستوى 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، بحسب المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

وسعر شراء الدولار هو الذي تشتري به البنوك العملة من العملاء والبيع هو السعر الذي تبيع به.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن متوسط سعر الدولار في البنوك زاد بنحو قرش واحد في نهاية تعاملات أمس الأحد لمستوى 15.70 للشراء و15.80 جنيه للبيع، وذلك لأول مرة منذ منتصف مارس الماضي، حيث أبقت مصر على استقرار الجنيه طوال هذه الفترة على عكس بقية الأسواق الناشئة التي سمحت لعملاتها بالتراجع. 

ولم تظهر بيانات البنك المركزي عن متوسط سعر الدولار في البنوك على موقعه اليوم حتى موعد نشر هذا التقرير.

خلفية عن تأثير كورونا على مصر

يأتي تراجع سعر الجنيه في وقت يتعرض فيه اقتصاد مصر لضغوط حادة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي ضرب قطاع السياحة الذي يوفر فرص عمل لملايين المصريين، والمصدر المهم لإيرادات البلاد من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيره المتوقع على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمارات الأجنبية والأنشطة التجارية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو في مصر بشكل حاد إلى 2% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% العام الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي في أخر يونيو.

وطلبت مصر من صندوق النقد الدولي حزمة تمويلية من أجل مواجهة تداعيات كورونا، واستلمت الجزء الأول من التمويل بقيمة 2.77 مليار دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إن مصر تسعى للحصول على تمويل إضافي بقيمة 9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويل أخرى، لتغطية العجز في مصادر النقد الأجنبي.

تأثير كورونا على الاحتياطي النقدي

ساهم نزوح استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية في تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مصر والذي خسر حوالي 8.5 مليار دولار في شهري مارس وأبريل الماضيين، ليهبط إلى حوالي 37 مليار دولار.

وقال المركزي إنه استخدم هذه الأموال من الاحتياطي النقدي للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد مديونيات خارجية وتغطية خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين، بحسب بيانات صحفية من البنك المركزي.

وقال رامي أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات على قناة صدى البلد المصرية يوم الخميس الماضي، إن حجم المحافظ الأجنبية التي خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت 17 مليار دولار.

وأضاف أن ذروة خروج الأجانب كانت خلال مارس الماضي، ثم انحسرت الموجة في أبريل، قبل أن تصل لمستويات متزنة خلال الشهر الجاري.

وقال رامي إن البنك المركزي لديه مستويات كافية من الاحتياطات والسيولة المتاحة من أجل تلبية احتياجات الاستيراد لمدة 7 أشهر مقبلة.

تعليق تحليلي

وقالت كابيتال إيكونوميكس -وهي شركة أبحاث مقرها لندن- في مذكرة بحثية يوم الخميس الماضي للتعليق على تثبيت أسعار الفائدة في مصر، إن البنك المركزي المصري يركز على دعم الجنيه ويعطيه أولوية عن النمو.

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض للمرة الثانية على التوالي، وهو ما تراه كابيتال إيكونوميكس متوقع ويعبر عن مواصلة البنك المركزي الدفاع عن العملة من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة واستخدام أموال من الاحتياطي النقدي لتغطية عجز النقد الأجنبي في البلاد.

وترى كابيتال إيكونوميكس أنه مع اتجاه مصر للتعاون مجددا مع صندوق النقد الدولي فإن "الأولوية الفورية للصندوق ستكون إقناع المركزي المصري بتخفيف قبضته على العملة".

"إذا حدث ذلك قريبا لا نتوقع أن يكون هناك انخفاض حاد في قيمة العملة ونتوقع أن ينخفض الجنيه إلى 17 جنيه بنهاية 2020"، بحسب ما قالته كابيتال إيكنوميكس.

وفي المرة السابقة التي اتفقت فيها مصر مع صندوق النقد الدولي، في 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وافقت على السماح بتعويم الجنيه، مما تسبب في انخفاض قيمته بنسبة 50%.

(إعداد عبدالقادر رمضان، ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020