PHOTO
تقرير: 135 مليار ريال لتوليد الطاقة و86 مليارًا للنقل والتوزيع
أكد تقرير حديث أن المملكة تحتاج إلى 135 مليار ريال لتوليد الطاقة و86 مليارا أخرى للنقل والتوزيع، وأشار التقرير الصادر عن «معرض الشرق الأوسط للكهرباء» 2018، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 491 مليار ريال في مجال مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة نتيجة للزيادة السكانية وتسارع نمو الاقتصادات والتغيرات المناخية في المنطقة.
ويكشف التقرير، الذي جاء بعنوان «سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي»، أنه على الرغم من قدرة دول المجلس على توليد طاقة كهربائية تبلغ 157 جيجاواط - أي ما يعادل 43% من قدرة توليد الكهرباء في كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن دول المجلس الست لا تزال بحاجة إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار لتوليد 62 جيجاواط إضافية، إلى جانب 50 مليار دولار أخرى لنقلها وتوزيعها.
وتستأثر المملكة بالحصة الأكبر من النفقات، حيث تحتاج إلى 36 مليار دولار لتوليد الطاقة و23 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتاج إلى توظيف استثمارات لتوليد الطاقة بقيمة 22 مليار دولار، إلى جانب 13 مليار دولار إضافية لنقل هذه الطاقة وتوزيعها.
وتحتل دولة الكويت المرتبة الثالثة من حيث هذه الاستثمارات، إذ تحتاج إلى توظيف 8.4 مليار دولار لتوليد الطاقة و5.2 مليار دولار أخرى للنقل والتوزيع. وتليها سلطنة عمان التي تحتاج إلى 6.8 مليار دولار و4.2 مليار دولار أمريكي على التوالي، في حين تبلغ متطلبات دولة قطر 5.5 مليار دولار و3.4 على التوالي. هذا وتحتاج مملكة البحرين إلى أقل قدر من الاستثمارات في مجال الطاقة، التي تبلغ 1.9 مليار و1.1 مليار دولار على التوالي.
ويرجح التقرير، الذي أعدته شركة «فينتشرز أونسايت» خصيصا لـ «معرض الشرق الأوسط للكهرباء» 2018، أن الكثير من هذه الاستثمارات ستأتي من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حال تم إرساء إطار عمل تنظيمي يحفز منتجي الطاقة المستقلين.
فعلى مدى العقدين الماضيين، أصبح نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص يشكل آلية التمويل المفضلة بالنسبة لأسواق الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يسهم هذا النموذج في تخفيف الضغوط المالية على الحكومات من خلال توفير حلول هندسية معقدة وحلول تقنية متطورة. ويشير التقرير إلى إمكانية تنامي الاعتماد على منتجي الطاقة المستقلين، ولكنه ينوه في المقابل إلى أنه: «وفقا للخبراء في القطاع، ثمة حاجة متنامية في قطاع الطاقة لإرساء إطار عمل تنظيمي يحفز مشاركة القطاع الخاص».
ويضيف: «يتعين على حكومات دول المجلس بذل جهود حثيثة لضمان أن يلعب منتجو الطاقة المستقلون دورا أكبر في توليد الطاقة بدلا من النظر إليهم كحل إصلاحي قصير الأمد لمواجهة الطلب المتنامي».
وتسلط هذه العوامل الضوء على أهمية إحداث تغيير في القطاع، الذي ستخصص «القمة العالمية للطاقة الذكية» -التي تقام للمرة الأولى بالتزامن مع فعاليات «معرض الشرق الأوسط للكهرباء» 2018- حيزا من فعالياتها لمناقشة الإصلاحات والسياسات والحوافز الكفيلة بتعزيزه، حيث سيتناول نخبة من قادة القطاع على المستويين الإقليمي والدولي حلول التمويل والشراكات المستقبلية.
