تحديث السياسات الدوائية لمواكبة المستجدات العالمية
تعزيز الأمن الدوائي في الإمارات لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة
الأميري: توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المثيلة المصنعة في الإمارات وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد الأدوية المثيلة للأدوية المبتكرة المتوافرة في الإمارات بلغت 6176 منتج مثيل من اجمالي 18952 صنف دوائي مسجل بالدولة من الادوية المبتكرة والمثيلة التقليدية والبيولوجية، كما بلغ عدد المصانع التي تعمل في المجالات الدوائية والطبية 16 مصنعا إلى جانب 3 مصانع تعمل في مجال المحاليل الوريدية والمختبرات والمستلزمات الطبية، و هنالك عدد من المصانع في طور الانشاء و عددها (17) مصنع، ما يعكس البيئة التشريعية والاستثمارية الجاذبة بأفضل التسهيلات والامتيازات، فضلا عن توافر الخبرات والإمكانيات البحثية والمبادرات والحوافز التي من شأنها تأسيس صناعات طبية ودوائية ذات أفضلية تنافسية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن توفير الأدوية المثيلة يتيح الفرصة للمرضى لتلقي العلاج المناسب وبأسعار في المتناول حيث تنخفض تكلفة هذه الأدوية بنسبة اكثر عن 60% عن الأدوية المبتكرة، مشيرا إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توسيع قاعدة المنتجات الدوائية المثيلة المصنعة في الإمارات وفتح المجال أمام المصانع الوطنية للتنافس والتركيز على انتاج أدوية حديثة وفي مجالات جديدة لعلاجات مختلفة، فضلا عن تحديث السياسات الدوائية لمواكبة المستجدات العالمية، حيث تولي الإمارات قطاع الصناعات الدوائية أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في الإمارات، لاسيما خلال أوقات الأزمات والأوبئة لمواجهة أي ظروف طارئة.
وأشار سعادة الدكتور الأميري إلى أن سياسة الإمارات الصحية تحرص على تحفيز انتاج الأدوية المبتكرة واللقاحات وتصنيع المواد الدوائية الخام وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة التعاون مع الشركات العالمية واستقطاب الكفاءات والقوى العاملة الماهرة وأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة ودعم القطاع الخاص، حيث تم ابرام (7) اتفاقيات تصنيع بين المصانع الوطنية وشركات الأدوية العالمية نتج عنها صناعة ما يزيد عن 100 منتج دوائي في الدولة.
ضوابط واشتراطات
وفي سياق متصل فقد كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد حددت مؤخرا وبحسب القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2020 بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ضوابط لاستخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، ووضعت اشتراطات ينبغي توافرها قبل إعطاء الموافقة التسويقية للمنتجات الدوائية المثيلة لها داخل الدولة، أبرزها مرور ثماني سنوات على صدور الموافقة التسويقية للمنتج الدوائي المبتكر، كما أنه يجوز خلال السنتين الأخيرتين من هذه المدة تقديم طلب للحصول على الموافقة للتصنيع الكلي لمنتج دوائي مثيل في الدولة وهذا دعماً للصناعات الوطنية والمصانع العاملة بالدولة.
كما أنه يجب على كل من يطلب الحصول على موافقة تسويقية لمنتج دوائي مثيل، تقديم ما يفيد بأن المنتج الدوائي المبتكر المعني لا يتمتع بسند براءة اختراع نافذة في الدولة، وبحسب القرار الوزاري يجوز في حالات استثنائية ولغرض حماية الصحة العامة في المجتمع منح الموافقة التسويقية لمنتجات دوائية مثيلة لمنتجات مبتكرة حاصلة على الموافقة التسويقية من الوزارة قبل انقضاء المدة المذكورة.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
