قررت مصر تمديد حظر، تفرضه منذ العام الماضي، على تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر، فيما لا تزال تشهد أسعار السكر محليا ارتفاع. 

ووفق بيان لوزارة التجارة المصرية يوم الاثنين، يستثنى من قرار تمديد حظر التصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمدد فيها مصر قرار حظر تصدير السكر، ويأتي التمديد فيما تشهد أسعار السكر محليا ارتفاعات كبيرة -وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف- منذ فترة مع شح في المعروض منه بالأسواق.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا من السكر، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.5 مليون طن، وفق تقديرات رسمية، وتلجأ الحكومة لاستيراد كميات من السكر لتلبية هذه الفجوة.

ووافق مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق من مارس الجاري، على استيراد مليون طن من السكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى.

وأشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين أثناء اجتماع بشأن توافر السكر بالأسواق، إلى جاهزية الحكومة والبنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

وقال إن بعض شحنات السكر بدأت بالفعل في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، مضيفا أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر، وفق بيان لمجلس الوزراء.

وتلقت التدفقات الدولارية لمصر -التي تعتمد على الاستيراد- دعم مؤخرا بمليارات الدولارات، جاء في وقت تعاني فيه الدولة من نقص في السيولة الدولارية تسبب في ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، وساهم في زيادة أسعار السلع.
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا