06 12 2018
تسارع نمو الطلبات الجديدة، مع زيادة المبيعات جزئيًا بسبب تخفيضات الأسعاردبي: يشهد اليوم صدور بيانات شهر نوفمبر من مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني (®PMI) للإمارات العربية المتحدة. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "IHS Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"انخفضت أسعار المبيعات في الإمارات في شهر نوفمبر بأسرع معدل منذ ركود عام 2009، حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجات من 48.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 47.0 نقطة في شهر نوفمبر. ويُعد ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ شهر يناير حتى مع تخفيض الشركات لأسعار منتجاتها انعكاسًا لصعوبة بيئة الأعمال والضغوط التي تفرضها على الشركات للتنافس على الأسعار.
ومع ذلك، فإن التخفيض الحاد للأسعار، إلى جانب جهود التسويق الأخرى، ساعدا في دعم الطلب المحلي، حيث شهد كلٌ من الإنتاج والأعمال الجديدة زيادة بمعدل أسرع في الشهر السابق، مقارنة بشهر أكتوبر. كما ساهمت قوة طلبات التصدير أيضًا في نمو إجمالي الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر. وقد أفادت بعض الشركات بزيادة الطلبات الواردة من دول الخليج العربي على وجه التحديد.
نتيجة لقوة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للإمارات من 55.0 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.8 نقطة في شهر نوفمبر. ويشير متوسط مؤشر PMI قبل نهاية العام بشهر واحد إلى 55.7 نقطة، وهي قراءة أقل بشكل هامشي من المتوسط (55.9 نقطة) المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمعدل مشابه لسنة 2017. وأشارت البيانات الرسمية إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات بنسبة %2.5 في 2017.
ارتفع مؤشر التوظيف هامشيًا إلى 50.6 نقطة في شهر نوفمبر بعد أن سجل 50.1 نقطة في شهر أكتوبر، إلا أن غالبية الشركات (94.2% نقطة) أشارت إلى عدم تغير أعداد الموظفين منذ الشهر السابق. أما نسبة %3.1 للشركات التي شهدت زيادة فقد أرجعت هذا إلى زيادة حجم الأعمال. كانت تكاليف التوظيف مرتفعة بشكل هامشي فقط في شهر نوفمبر، وأفاد %1.4 فقط من الشركات المشاركة إلى زيادة الأجور والرواتب لديهم.
ازداد النشاط الشرائي بحدة في شهر نوفمبر، حيث استجابت الشركات لزيادة احتياجات الطلبات الجديدة والإنتاج. وبالرغم من ذلك، فلم يتغير إجمالي مستوى المخزون، ما يشير إلى أن الشركات لم ترغب في الاستثمار في سلع مستلزمات الإنتاج إلى أن يحتاجوها فعليًا.
وظل التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي قريبًا من أعلى مستويات السلسلة، رغم أن المؤشر قد انخفض بشكل متواضع منذ شهر أكتوبر. وتوقع %75 بالضبط من الشركات التي شملتها الدراسة أن يزداد الإنتاج خلال فترة عام، مقارنة بـ %6.7 توقعوا انخفاض الإنتاج."
النتائج الرئيسية لدراسة شهر نوفمبر هي كالآتي:
§ توسعات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة
§ انخفاض أسعار المبيعات بأكبر مستوى في أكثر من تسع سنوات
§ مستوى التفاؤل التجاري لا يزال مرتفعًا
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 55.0 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.8 نقطة في شهر نوفمبر، مشيرًا إلى تحسنٍ قوي في الأوضاع التجارية هو الأقوى في أربعة أشهر.
وكان السبب الرئيس وراء تحسن الأوضاع التجارية هو الزيادات القوية والمتسارعة في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة. وربط أعضاء اللجنة بين زيادة الإنتاج وزيادة الطلبات الجديدة، إلى جانب النشاط التسويقي والترويجي.
وشهدت الأعمال الجديدة زيادة بأعلى مستوى منذ شهر يونيو، وتسارع نمو طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى زيادة الطلبات الجديدة الواردة من عملاء في دول مجلس التعاون الخليجي الأخري.
وأشارت البيانات إلى أن تخفيضات الأسعار ساعدت الشركات في تأمين أعمال جديدة خلال شهر نوفمبر. كما انخفضت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2009. وربط أعضاء اللجنة بين هذا الانخفاض وبين الضغوط التنافسية.
شهدت أسعار المنتجات تراجعًا بالرغم من ارتفاع معدل تضخم التكاليف. حيث ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى مستوى منذ طرح ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير. وكانت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج مدفوعة بزيادة أسعار المشتريات، وربطت الشركات المشاركة بدورها هذه الزيادة بزيادة تكاليف المواد الخام وارتفاع أسعار سلع تجار الجملة.
وقد أدت زيادة طلبات الإنتاج إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة نشاطها الشرائي ومعدل توظيفها في شهر نوفمبر. وازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج بحدة وبأسرع وتيرة منذ بداية العام حتى الآن. في الوقت ذاته شهد معدل التوظيف زيادة متواضعة فقط حيث حاولت الشركات أن تحد من التكاليف.
استمر تحسن مواعيد تسليم الموردين حيث علقت الشركات على تحسن الخدمة من مورديهم المنتظمين. ومع ذلك، فقد انخفض طول مواعيد التسليم ووصل إلى واحد من أدنى مستوياته منذ بداية الدراسة حتى الآن.
وأدى تحسن الطلب وتوقعات زيادات الطلبات الجديدة بشكل إضافي إلى بقاء ثقة الشركات مرتفعة في شهر نوفمبر. ولم ينخفض مستوى التفاؤل كثيرًا عن مستوى شهر أكتوبر القياسي المرتفع.
- انتهى -
سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل للإمارات في 10 يناير 2018 الساعة 08:15 ص (بتوقيت دبي) /
04:15 ص (بالتوقيت العالمي)
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:
ابراهيم سويدان
نائب رئيس أول
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف: 6094113 9714+ / متحرك: 971506538937+
البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com
بتول البيتوني
أصداء بيرسون - مارستيلر
هاتف:+9714 4507600
بريد إلكتروني: Batoul.albeitouni@bm.com
خديجة حق
رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة بنك الإمارات دبي الوطني
بريد إلكتروني: esnbd.comemirat@KhatijaH
جوانا فيكرز
اتصالات الشركة
IHS Markit
هاتف: 2234+44-207-260-
البريد الإلكتروني: joanna.vickers@ihsmarkit.com
سام تيج
خبير اقتصادي
IHS Markit
هاتف: 461018-1491-44+
بريد إلكتروني: sam.teague@ihsmarkit.com
ملاحظات للمحررين
يستند مؤشر مدراء المشتريات (®PMI) الخاص بالإمارات والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والتي تم انتقائهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة اللجنة متطابقة مع مجموعة التصنيف الصناعي القياسي (SIC)، بناء على إسهام الصناعة في إجمالي الناتج المحلي (GDP). تعكس إجابات الاستبيان حجم التغيير، إن وجد، في الشهر الحالي مقارنة بالشهر الماضي بناء على البيانات التي يتم جمعها في منتصف الشهر. كما يعرض "التقرير" لكل مؤشر من المؤشرات النسبة المئوية التي توضحها كل إجابة، وصافي التغيير بين رقم أعلى/ أفضل التغييرات وأقل/أسوء الإجابات، ومؤشر "الانتشار". وهذا المؤشر عبارة عن مجموعة من الردود الإيجابية، إضافة إلى أن نصف هذه الإجابات تشير إلى "نفس القيمة".
إن مؤشر مدراء المشتريات (®PMI) هو مؤشر مركب من خمسة مؤشرات فردية تضم القيم التالية: الطلبات الجديدة - 0.3، الإنتاج - 0.25، التوظيف - 0.2، ومواعيد تسليم الموردين - 0.15، مخزون السلع المشتراة - 0.1، مع عكس مؤشر مواعيد التسليم بحيث تتحرك في اتجاه قابل للمقارنة.
تعتبر مؤشرات الانتشار ذات خصائص مؤشرات رئيسية، وهي ملخص قياس مناسب يوضح الاتجاه السائد للتغيير. تشير قراءة المؤشر الأعلى من 50 إلى زيادة شاملة في المتغير، والأدنى من 50 إلى الانخفاض. لا تقوم مجموعة IHS Markit بتعديل البيانات التي تستند عليها الدراسة بعد نشرها لأول مرة، ولكن قد يتم تعديل عوامل التعديل الدورية من آن لآخر بحسب الحاجة وهذا ما يؤثر على سلسلة البيانات المعدلة دوريًا.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما في 30 يونيو 2018 بلغ مجموع أصول المجموعة 477.5 مليار درهم (ما يعادل تقريبا 130 مليار دولار أمريكي). وتعتبر المجموعة رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ومساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، وسجل البنك تنفيذ أكثر من 90 في المائة من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك. وحصد بنك الإمارات دبي الوطني جائزة "مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً" خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية "بي ايه اي" 2017.
وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية رائدة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 227 فرعاً إضافة إلى 1065 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة وفي الخارج. كما يمتلك بنك الإمارات دبي الوطني حضوراً قوياً في وسائل التواصل الاجتماعي ولديه عدد كبير من المتابعين، وهو البنك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يصنّف ضمن الـ 20 المرتبة الأولى في تصنيف "Power 100" الذي تعدّه "ذا فايننشال براند". وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات في الدولة وتقوم بتقديم الأعمال المصرفية الإسلامية والأسواق العالمية والخزينة والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول وعمليات الوساطة.
وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وسنغافورة والمملكة المتحدة والهند ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا.
وتعتبر المجموعة من أكثر المؤسسات نشاطاً في المشاركة بأهم مبادرات التطوير والانماء في دولة الامارات العربية المتحدة انسجاماً مع الاستراتيجيات الحكومية للدولة بما في ذلك المعرفة المالية ودمج أصحاب الهمم ضمن إطار منصتها الشاملة "معاً بلا حدود"
#TogetherLimitless. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هي الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnbd.com
نبذة عن مجموعة (www.ihsmarkit.com) IHS Markit
تُعد مجموعة IHS Markit (ناسداك: معلومات) مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية. وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة. تمتلك مجموعة IHS Markit أكثر من 50 ألف عميل من لشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمائة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة فورتشن جلوبال والمؤسسات المالية الرائدة عالميًا.
IHS Markit هي علامة تجارية مسجلة لشركة IHS Markit Ltd و/أو الشركات التابعة لها. جميع أسماء الشركة والمنتجات الأخرى قد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين. © 2018 tdIHS Markit L. جميع الحقوق محفوظة.
تؤول ملكية أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية لمؤشر الأداء الاقتصادي ®PMI الخاص بالإمارات العربية المتحدة والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لمجموعة IHS Markit أو بترخيص منها. ولا يسمح بأي استخدام غير مصرح به، يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، النسخ، أو التوزيع، أو النشر، أو نقل البيانات بأي وسيلة كانت دون موافقة مسبقة من مجموعة .IHS Markit ولا تتحمل مجموعة IHS Markit أي مسؤولية، أو التزام حيال المحتوى أو المعلومات ("البيانات") الواردة في هذا التقرير، أو أي أخطاء، أو حالات عدم الدقة، أو حالات الحذف، أو تأخير للبيانات، أو عن أي إجراء يتخذ على أساس هذا التقرير. ولا تتحمل مجموعة IHS Markit أي مسؤولية في أي حال من الأحوال عن الأحداث الخاصة، أو الأضرار التبعية التي تنتج عن استخدام البيانات الواردة في التقرير. يعتبر Purchasing Managers' Index™ و®PMI إما أن تكون علامات تجارية مسجلة باسم Markit Economics Limited أو حاصلة على ترخيص بها، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني باستخدام العلامات الواردة أعلاه بموجب ترخيص. IHS Markit هي علامة تجارية مسجلة لشركة IHS Markit Ltd و/أو الشركات التابعة لها.
© Press Release 2018
