PHOTO
- تقييم النتائج المالية لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026
- بحث أطر المالية العامة متوسطة المدى وآليات إدارة المخاطر
- تسليط الضوء على خطط الإصدارات المستقبلية ومستجدات أسواق رأس المال المحلية
- يونس حاجي الخوري: نمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج مالي مستدام، يرتكز على المرونة وكفاءة إدارة الموارد وتنوع الإيرادات الحكومية
استقبلت وزارة المالية في مقرها بالعاصمة أبوظبي، وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور دولة الإمارات، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة أبرز التطورات والسياسات المالية التي تشهدها الدولة، حيث عقد الجانبان اجتماعاً حضره من جانب الوزارة، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب الصندوق، سعيد بخاش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات، وعدد من الخبراء والمختصين.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للأداء المالي، ومستجدات السياسات والأولويات المالية الحكومية للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تقييم النتائج المالية لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026، وبحث أطر المالية العامة متوسطة المدى وآليات إدارة المخاطر المالية، كما جرت مناقشات تقنية معمقة تناولت تأثير التطورات المالية على الميزانية العامة للدولة، واحتياجات بناء القدرات والدعم الفني، إلى جانب استعراض تطورات الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، ومستجدات أسواق رأس المال المحلية وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
استدامة الموارد
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، خلال الاجتماع: "تمضي وزارة المالية، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، بخطى ثابتة نحو ترسيخ نموذج مالي مستدام، يرتكز على المرونة وكفاءة إدارة الموارد وتنوع الإيرادات الحكومية. وتأتي هذه اللقاءات الدورية مع صندوق النقد الدولي لتؤكد التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الحوكمة المالية، وتطوير السياسات المالية والأنظمة الضريبية التي تعزز الاستقرار المالي وتضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة والمخاطر الناشئة التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً وضبطاً رشيداً للمالية العامة".
وأضاف سعادته: "يعكس الأداء والنتائج المالية المتميزة التي حققتها الدولة خلال عام 2025 وحتى تاريخه من عام 2026 كفاءة الاستراتيجيات المتبعة في إدارة المالية العامة، والقدرة العالية على إدارة التحديات المحتملة وكفاءة التعامل معها، ونحن عازمون على مواصلة إطلاق المبادرات والسياسات التي تدعم مستهدفات ميزانية 2026، مع التركيز على تعزيز أطر إدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة الدين العام تخدم الأهداف التنموية الشاملة للوزارة".
-انتهى-
#بياناتحكومية
