PHOTO
قد يحصل جهاز مستقبل مصر - المعني بإدارة إستيراد القمح والمشروعات الزراعية بشكل رئيسي والذي يتبع حاليا وزارة الدفاع - على صلاحيات أوسع في حال إقرار قانون، حصلت زاوية عربي وعدة وسائل إعلام على نسخة منه هذا الأسبوع.
تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم مما يعطي أهمية للجهاز. ويتداول مشروع القانون هذا، في وقت تترقب فيه مصر موافقة نهائية على 1.64 مليار دولار من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أهمية تقليل النفوذ الحكومي في الاقتصاد المحلي.
القانون حاليا يتم مناقشته بمجلس النواب، بحسب مصدرين من البرلمان لزاوية عربي.
تفاصيل مشروع القانون
(بحسب نسخة حصلت عليها زاوية عربي)
- يشمل 81 مادة.
- يستهدف مشروع القانون تغيير تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بدلا من وزارة الدفاع، مما سيجعل الجهاز يستفيد من صلاحيات الرئاسة التي تشمل الأمر المباشر دون اشتراط موافقة البرلمان.
- ستتوسع صلاحيات الجهاز لتشمل استثمار وإعادة استثمار الأموال داخل مصر وخارجها.
- ستضاف قطاعات جديدة للجهاز تشمل: الصناعات، اللوجستيات، السياحة، التشييد والبناء، الطاقة، المياه، التعليم، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع جواز إضافة أنشطة اقتصادية أخرى.
- ستشمل صلاحيات الجهاز الجديدة إنشاء "مناطق تنمية مستدامة" تخصص لإقامة مشروعات قومية واقتصادية بقرار من رئيس الجمهورية، تؤول إليه بموجبها ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخلها. وسيتمتع الجهاز من خلال هذا، بالحوافز والإعفاءات المقررة للمناطق الحرة، وإصدار تراخيص البحث واستغلال المناجم والمحاجر.
- سيسمح للجهاز بإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل" لإدارة الأصول التي ستخصصها الدولة له داخل مصر وخارجها، مع إمكانية نقل أصول أو أراضي أو حصص مملوكة للدولة إليه بقرار من رئيس الجمهورية.
- سيسمح للصندوق السيادي الجديد التعاون مع الصناديق السيادية الأجنبية، وتأسيس شركات وصناديق جديدة، أو الاستحواذ على صناديق سيادية أو اقتصادية أو استثمارية مملوكة للدولة أو دمجها أو نقل تبعيتها إليه.
- سيجوز توجيه ما بين 7% و10% من عوائد الصندوق السنوية إلى الخزانة العامة للدولة بقرار رئاسي.
- سيتم أيضا - في حال إقرار القانون - إنشاء صندوق آخر: "صندوق مستقبل مصر الخدمي - داعم " لبرامج التكافل الاجتماعي.
- ستكون لكل من الجهاز والصندوقين موازنة مستقلة بدون التقيد بالقوانين والقواعد الحكومية المنظمة للموازنات، كما لن يخضع الجهاز لعدد من القوانين الحكومية.
- سيجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية نقل أموال، أصول، أسهم وحصص مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي التابع للجهاز. كما سيسمح للوزارات والهيئات العامة بإنابة الجهاز في إدارة أو استغلال بعض أصولها أو مباشرة بعض اختصاصاتها.
- سيجوز للجهاز والصندوقين والشركات والصناديق التابعة لهم تحصيل مواردهم بالعملات الأجنبية.
- سيتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بينما يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويتولى إدارة كل من الصندوق السيادي والصندوق الخدمي - التابعين للجهاز - مدير تنفيذي بدرجة نائب وزير.
(إعداد: أحمد حسن وفاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا
