• سيعمل الطرفان على تيسير التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، وشركات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات السيادية في كلا البلدين بما يساهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية بينهما
  • مذكرة التفاهم تدعم استكشاف فرص تطوير منصات وصناديق وآليات مشتركة أخرى لدعم الاستثمارات الاستراتيجية حتى خارج أسواق البلدين
  • المذكرة تدعم تأسيس منصة استثمارية تركز على السوق الصينية من قبل الجهات الاستثمارية الإماراتية المعنية، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة

جمهورية الصين الشعبية – بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية،  وقّعت حكومة دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاستثمار، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، ممثلة باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستثماري، مما يشكّل إطار عمل لتعزيز التدفقات الاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقّع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي ليو سوشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.

وترسي مذكرة التفاهم إطار عمل منظماً للتعاون في مجال الترويج الاستثماري، وتهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين. وسيعمل الطرفان على تسهيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية، والحكومات المحلية، والهيئات التنظيمية المستقلة، وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنفذي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأصحاب المصلحة في كلا البلدين.

وتماشياً مع أهداف المذكرة، تدعم الاتفاقية استكشاف سبل تطوير منصات وصناديق استثمارية مشتركة وآليات أخرى لدعم الاستثمارات حتى خارج أسواق البلدين. كما تساهم في تيسير التعاون بين الجهات الاستثمارية المعنية، بما يشمل شركة مبادلة للاستثمار ونظيراتها من جمهورية الصين الشعبية.

كما تدعم المذكرة تأسيس منصة استثمارية تركز على السوق الصينية من قبل الجهات الاستثمارية الإماراتية المعنية، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة وظروف السوق السائدة.

وتعكس مذكرة التفاهم التزام دولة الإمارات ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة استثمارية طويلة الأجل تتجاوز حدودها الوطنية. وتدعم هذه المذكرة دور وزارة الاستثمار في استقطاب وتيسير المشاريع في القطاعات عالية النمو، وتؤكد على دور الإمارات كمنصة لتحفيز التعاون الدولي وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.

وبهذه المناسبة قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: "تشكل مذكرة التفاهم هذه محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتي تُعد شريكنا التجاري الرئيسي ورابع أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بتمثيلها 6.3% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بحلول عام 2024. وتعمل حالياً أكثر من 16 ألف شركة صينية في دولة الإمارات، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على متانة علاقاتنا التجارية والثقة المستمرة التي تبديها الصين تجاه الإمارات كمنصة للنمو الإقليمي والعالمي. وترسي مذكرة التفاهم إطاراً منظماً لفتح آفاق استثمارية جديدة، وحشد رؤوس الأموال في القطاعات ذات الأولوية - بما في ذلك عبر صناديق الثروة السيادية - وتحقيق قيمة مستدامة لكلا البلدين".

من جانبه، قال معالي ليو سوشه، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "تلتزم الصين بالتعاون مع الإمارات في حفز التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع نطاق التعاون الاستثماري بين البلدين. ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى دعم تكامل القدرات، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال والكفاءات، وتطوير الصناعات الاستراتيجية بشكل متبادل. ونثق تماماً بأن هذا التعاون سيحقق فوائد ملموسة للبلدين، وسيساهم في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر استقراراً وازدهاراً".

وتُعدّ الشراكات الثنائية بين دولة الإمارات والصين من بين الشراكات الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم. وتصنّف الصين أحد أهم شركاء دولة الإمارات في مجالي الاستثمار والتجارة، ذلك أنها تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بتمثيلها 6.3% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بحلول عام 2024. وتُعدّ الصين كذلك أكبر شريك تجاري عالمي لدولة الإمارات، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 100 مليار دولار في عام 2024. وبحلول نهاية يوليو 2025، بلغ عدد الرخص التجارية للشركات الصينية العاملة في سوق الإمارات حوالي 16.500 رخصة، مسجلةً بذلك زيادةً تجاوزت 18% على أساس سنوي، وتشمل هذه الرخص طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.

حول وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة

تضطلع وزارة الاستثمار بدور محوري في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري عالمي يتميز بشبكة علاقات عالمية رفيعة المستوى بالأسواق الدولية. ومن خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تستثمر الوزارة في البيئة الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف التنويع الاقتصادي الطموحة، ما يُرسّخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة وذات رؤية مستقبلية للمستثمرين والشركات الدولية.

حول استثمر في الإمارات

"استثمر في الإمارات" منصة تابعة لوزارة الاستثمار تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية رائدة. بإشراف وزارة الاستثمار، تسعى منصة "استثمر في الإمارات" إلى استقطاب وتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات اقتصاد دولة الإمارات، وتحفيز الشراكات بين المستثمرين الدوليين والدول. كما تطمح إلى تهيئة بيئة تُتيح للأفراد والشركات ورؤوس الأموال النمو والازدهار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية جاذبة للجميع.

للاستفسارات الإعلامية

media@investuae.gov.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية