بلغ عدد المحكمين في مركز عجمان للتحكيم التابع لغرفة عجمان 103 محكماً، ووصل عدد الخبراء إلى 58 خبيراً، في مؤشر يعكس التطور المتسارع في الكفاءات التحكيمية والخبراء المنتسبين للمركز وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز دوره ورفع كفاءته في تقديم خدمات تحكيمية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.

وكشف هندي عبيد المطروشي، أمين عام مركز عجمان للتحكيم، أن نسبة معالجة طلبات خدمة التحكيم بلغت 100%، كما وصلت نسبة معالجة طلبات خدمة تسجيل الخبراء 100%، بما يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات التي يقدمها المركز.

وأوضح أن حرص المركز على تصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات، أسهم في خفض الإجراءات اللازمة للتقديم على الخدمات بنسبة 24%، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تسريع إنجاز المعاملات ورفع مستوى رضا المتعاملين.

وأكد أن مجلس أمناء المركز بتوجيه من مجلس إدارة غرفة عجمان يولي اهتماما بالغا بتطوير وتحديث سياسات مركز عجمان للتحكيم، بما يعزز كفاءته المؤسسية ويواكب مكانته الرائدة كمنصة مستدامة لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، ويأتي التحديث انسجاماً مع تنوع وحجم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وبما وضماناً لموائمة آليات العمل مع أفضل الممارسات والأساليب الحديثة المعتمدة لدى مراكز التحكيم على مستوى الدولة.

ويهدف المركز إلى توفير وسائل بديلة لحل النزاعات عبر تعزيز دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بشكل عادل ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة التحكيم وأهميته في تسهيل الأعمال وتحقيق العدالة وتأهيل الكفاءات الوطنية وبناء قدرات وطنية متخصصة في التحكيم، إلى جانب العمل على تطوير اللوائح والإجراءات وضمان تحديث قواعد وإجراءات التحكيم لتتوافق مع التشريعات السارية بالإمارة وأفضل الممارسات بالدولة.

ويستند عمل المركز إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن فاعلية خدماته، ومنها الاستقلالية والحياد، والشفافية من خلال توفير قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة لجميع الأطراف، والسرية في التعامل مع المعلومات، والكفاءة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام تصريحاته، أكد هندي عبيد المطروشي أن مركز عجمان للتحكيم يسعى إلى توسيع شبكة شركائه محليا ودوليا من مراكز التحكيم وبيوت الخبرة القانونية، والعمل على استقطاب محكمين وخبراء على أعلى مستوى لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومستدامة إضافة إلى حرص المركز على المشاركة في الفعاليات الدولية للاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات الحديثة المعتمدة في مجال التحكيم.

-انتهى-

#بياناتحكومية