PHOTO
- تعدد الموردين من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتوقيع اتفاقيات تجارية مرنة، والاستثمار في الإنتاج المحلي عزز قدرة قطاع المواد الغذائية على تلبية احتياجات الأسواق.
- قطاع الفنادق ركز على تبني استراتيجيات تشغيل مرنة، شملت تحسين كفاءة التكاليف وتبني الحلول الرقمية لتعزيز تجربة النزلاء.
- تطوير خدمات قضائية متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والملكية الفكرية، والعقود التجارية المتقدمة.
- مرونة سلاسل التوريد وتعدد الموردين، محليًا وإقليميًا، ساهم في ضمان استمرارية الأعمال الإنشائية ومكّن المطورين من إدارة التكاليف بفعالية والحفاظ على الجداول الزمنية للمشاريع العقارية.
- تعزيز النقل البري والاستفادة من تنوع المنافذ وتوزعها الاستراتيجي في الشارقة لدعم قطاع السيارات المستعملة.
أكدت مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن اقتصاد الإمارة يواصل ترسيخ نموذج متقدم في القدرة على التكيّف والاستدامة، مستنداً إلى رؤية تنموية متكاملة وبنية اقتصادية متينة أثبتت كفاءتها في التعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه الشارقة في دعم بيئة الأعمال، من خلال منظومة تشريعية مرنة وخدمات لوجستية نوعية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز نمو القطاعات الحيوية.
وأوضحت مجموعات العمل القطاعية أن استمرار الأعمال في الإمارة لم يكن وليد الظروف الراهنة، بل هو انعكاس لنهج استراتيجي طويل الأمد قائم على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والخدمات الداعمة للأعمال، مشيرة إلى أن هذا النهج أسهم في توفير بيئة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو وتوسع، بما يعزز تنافسية الشركات ويضمن استدامة أدائها، مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية المختلفة في الشارقة تواصل تحقيق مستويات مستقرة من الأداء، مدعومة بحزمة من التسهيلات التي تواكب احتياجات مجتمع الأعمال، وتدعم مرونته التشغيلية وقدرته على الابتكار، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ومجموعات العمل القطاعية يسهم في رصد التحديات بشكل استباقي ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحافظ على استمرارية الأعمال ويعزز كفاءة السوق.
قطاع المواد الغذائية...جاهزية عالية لتلبية احتياجات الأسواق
وفي هذا السياق أكد مصطفى محمد الحصيني، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة عززت قدرة القطاع على تلبية احتياجات الأسواق بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات تعاملت مع الأمن الغذائي كأولوية قصوى، معتمدة على استراتيجيات طويلة المدى لضمان توفر الغذاء في جميع الظروف، وتأسيس منظومة حوكمة واضحة تربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأضاف أن دولة الإمارات حرصت على تنويع مصادر الاستيراد واعتماد سياسة تعدد الموردين من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية مرنة، وهو ما لعب دوراً مهماً في توفير شبكة توريد مرنة قادرة على مواجهة أي تحدي، بينما ساهمت الاستثمارات في الإنتاج المحلي والتقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة المائية والعمودية ومزارع الأسماك والثروة الحيوانية، في دعم الاكتفاء للسلع الأساسية.
وأكد الحصيني أن البنية التحتية اللوجستية والمخزونية المتطورة، بما فيها الموانئ المتقدمة والمخازن المبردة والمخزون الاستراتيجي المدعوم بالبيانات الحديثة وأنظمة النقل الفعالة، أسهمت في ضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وثقة المستهلكين والمستثمرين، مشيراً إلى أن حرص دولة الإمارات على تعزيز التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التجزئة الكبرى والموردين العالميين والمصانع المحلية، مكّن من توفير استجابة موحدة وفعالة في مواجهة أي تحديات.
استدامة قطاع العقارات
من جهته أكد سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات أن البنية التحتية التنظيمية والتشريعية في إمارة الشارقة تعد من أبرز عوامل جذب الاستثمار العقاري، حيث تتميز بالوضوح والاستقرار والتحديث المستمر بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وقد أسهمت القوانين المنظمة للعلاقات بين المطورين والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، في رفع مستوى الثقة في السوق العقاري، كما أن وجود جهات تنظيمية فاعلة تشرف على تنفيذ المشاريع وتضمن الالتزام بالمعايير، يعزز من توفر بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.
وأضاف السويدي: لقد ساهمت السياسات الداعمة، مثل تسريع إجراءات التراخيص وتوفير حلول مرنة للمطورين والمستثمرين، في الحفاظ على استمرارية المشاريع دون تأخير، هذه المنظومة المتكاملة عززت من قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو، مما انعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن تنوع مصادر التمويل في الشارقة، سواء من خلال البنوك المحلية أو المؤسسات الاستثمارية أو الشراكات الاستراتيجية، لعب دورًا محوريًا في تقليل الاعتماد على مصدر واحد، وبالتالي خفض المخاطر المالية المرتبطة بالمشاريع العقارية، إضافة إلى ذلك، فإن مرونة سلاسل التوريد وتعدد الموردين، محليًا وإقليميًا، ساهمت في ضمان استمرارية الأعمال الإنشائية حتى في ظل التحديات العالمية. هذا التنوع مكّن المطورين من إدارة التكاليف بفعالية والحفاظ على الجداول الزمنية للمشاريع، مما عزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء.
مبادرات في السياحة الداخلية
وأشار فادي مشرفية رئيس مجموعة عمل قطاع الفنادق إلى أن الشارقة حرصت على ترسيخ منظومة أعمال مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاع الضيافة، حيث تم تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، وتبسيط الإجراءات التشغيلية، ووضع حلول مبتكرة تدعم استمرارية الأعمال، مشيراً إلى أن قطاع الفنادق ركز على تبني استراتيجيات تشغيل مرنة، شملت تحسين كفاءة التكاليف دون المساس بجودة الخدمة، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، وتبني الحلول الرقمية لتعزيز تجربة النزلاء، وقد مكنت هذه الجهود القطاع من الحفاظ على معايير ضيافة عالية، مع القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات.
وأكد مشرفية أن مجموعة من المبادرات النوعية أطلقت بهدف تحفيز السياحة الداخلية وزيادة جاذبية الإمارة، من أبرزها تقديم باقات فندقية مرنة وعروض قيمة مضافة تستهدف المقيمين والعائلات، مع التركيز على التجارب المتكاملة التي تجمع بين الإقامة والترفيه والمأكولات، إلى جانب إطلاق حملات تسويقية تبرز المقومات الثقافية والتراثية والطبيعية التي تتميز بها الشارقة.
مركز صناعي رائد
إلى ذلك قال لالو صامويل رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة: تواصل الشارقة ترسيخ مكانتها كمركز صناعي رائد في دولة الإمارات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي يتيح بيئة أعمال مستقرة ومرنة، ويأتي الدعم المستمر من الجهات الحكومية ليعزز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة.
وأضاف صامويل: حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، تبقى ثقة مجتمع الأعمال في الشارقة قوية، مستندة إلى رؤية القيادة الحكيمة، والسياسات المرنة، والالتزام بالنمو المستدام، وقد مكّنت هذه البيئة من حماية الاستثمارات، ورفع أداء الصناعات، وتوسيع فرص العمل والنمو، ما يعكس مكانة الإمارة كمحرك صناعي قوي قادر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات مستقبلية مزدهرة.
التحول الرقمي في الخدمات القضائية
من جانبه أشار محمد الحمادي رئيس مجموعة عمل قطاع مكاتب المحاماة إلى أن التحول الرقمي الذي شهدته الجهات الحكومية والقضائية أسهم في تسهيل إنجاز الإجراءات القانونية عن بُعد، وتقليل الزمن اللازم لمعالجة المعاملات، ما مكّن مكاتب المحاماة من الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، وتقديم الاستشارات القانونية في الوقت المناسب لدعم قطاع الأعمال، كما ساعدت قنوات التواصل المؤسسية الفعّالة بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في تعزيز وضوح الإجراءات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، بما يضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع.
وأضاف الحمادي: لعبت المبادرات الابتكارية والتوجه نحو التخصص القضائي دوراً محورياً في تطوير الخدمات القانونية، حيث أسهمت في تسريع الفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية، ورفع جودة المخرجات القانونية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الحديثة، كما دفعت هذه المبادرات مكاتب المحاماة إلى تطوير خدمات متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والملكية الفكرية، والعقود التجارية المتقدمة، بما يواكب النمو المتسارع في بيئة الأعمال، وقد انعكس ذلك إيجاباً على كفاءة الإجراءات القانونية، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية للإمارة، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز داعم لاستمرارية الأعمال وتقديم الخدمات القانونية المتطورة.
تعزيز النقل البري
إلى ذلك قال خالد باطرفي رئيس مجموعة عمل قطاع السيارات المستعملة إن مرونة منظومة الأعمال واستقرار البنية التحتية اللوجستية أثبتت فعاليتها في ضمان استمرارية مختلف الأنشطة الاقتصادية بما فيها نشاط تجارة السيارات المستعملة في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع، بما في ذلك تعزيز النقل البري لضمان سرعة ومرونة توزيع السيارات، والاستفادة من تنوع المنافذ وتوزعها الاستراتيجي في الشارقة لدعم انسيابية الأعمال، والتركيز على التنسيق المستمر والتكيف مع المتغيرات لضمان استمرارية الأعمال واستقرار السوق، مؤكداً أن دولة الإمارات تتميز بتنوع واسع في السيارات المتاحة، من الفارهة إلى الاقتصادية، مرورًا بالمعدات التجارية والشاحنات الثقيلة، وهو ما يعكس قدرة السوق على تلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
بيئة تنظيمية مرنة
من جانبه قال هشام الدين يوسف رئيس مجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية: ساهمت منظومة الأعمال في إمارة الشارقة بدور محوري في دعم قطاع الشقق الفندقية، حيث أثبتت الإمارة قدرتها العالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية من خلال بيئة تنظيمية مرنة واستباقية، كما وفّرت الجهات المعنية إطارًا داعمًا ساعد المشغلين على إعادة هيكلة نماذج أعمالهم بسرعة، سواء من حيث إدارة التكاليف أو تنويع مصادر الإيرادات، وهو ما عزز من قدرة القطاع على الاستمرار دون التأثير على جودة الخدمات، مشيراً إلى أن قطاع الشقق الفندقية شهد خلال الفترة الماضية تحوّلًا ملحوظًا في طريقة تقديم الخدمات، حيث تم التركيز على رفع جودة تجربة النزيل مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تبني حلول رقمية متقدمة سهلت إجراءات الحجز والدفع، بالإضافة إلى تقديم باقات مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح النزلاء، كما تم تعزيز معايير الصحة والسلامة بشكل كبير، مما ساهم في رفع مستوى ثقة النزلاء وزيادة معدلات الإشغال.
-انتهى-
الصور المرفقة: مصطفى محمد الحصيني، سعيد غانم السويدي، خالد باطرفي، لالو صامويل، هشام الدين يوسف، محمد الحمادي، فادي مشرفية
لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:
- علي الجندي
مسبار للعلاقات العامة والإعلام
00971545568608
- أحمد الدويري
مسبار للعلاقات العامة والإعلام
00971567835363
