• مذكرة تفاهم تمتد لثلاث سنوات تدعم مسار البحث العلمي والتدريب العملي وتطوير الكفاءات القانونية وفق أفضل الممارسات المؤسسية
  •  يرسخ هذا التعاون التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق المهني عبر مبادرات نوعية تخدم المجتمع وتنسجم مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي

) دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة): في خطوة تعكس نهج التكامل بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، وَقَّعَ مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون مذكرة تفاهم استراتيجية، تهدف إلى توسيع سبل التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والبحثية والتدريبية، والمساهمة في إعداد كوادر قانونية مؤهلة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات القضائية وترسيخ ثقافة التميّز المؤسسي.

وجاءت هذه الاتفاقية انطلاقاً من الأهداف المشتركة للطرفين في بناء شراكات معرفية فعالة، تعمل على تطوير رأس المال البشري، وتواكب التطورات التي يشهدها القطاع القانوني في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، قائلاً :"إن هذه المذكرة تجسّد رؤية المركز في أهمية بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية البارزة، بما يعزّز تكامل الأدوار بين الجانبين القضائي والتعليمي، ويُسهم في تأهيل طلبة القانون ليكونوا أكثر قدرة على الجمع بين المعرفة النظرية والخبرة التطبيقية. وأضاف أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل ركيزة أساسية في مسار التقدم المؤسسي، مشيراً إلى أن التعاون البنّاء مع كلية الإمام مالك سيفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات، وإطلاق مبادرات علمية وتدريبية نوعية، وتنظيم الفعاليات ذات الصلة، بما يتوافق أيضاً مع توجّهات حكومة دبي في تمكين الريادة والابتكار، وترجمة مستهدفات التنمية المستدامة إلى مشروعات هادفة".

وقال الدكتور عيسى بن عبدالله بن مانع الحميري، الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون،:"يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مركز فض المنازعات الإيجارية ضمن   مسيرتنا المستمرة لتعميق أُطر شراكاتنا مع المؤسسات القضائية الحكومية الرائدة،  والمصممة لتطوير جودة المخرجات الأكاديمية وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. موضحاً قيمة هذه الشراكة في إثراء التجربة التعليمية للطلبة من خلال الممارسة العملية، فضلاً عن إقامة المؤتمرات والبرامج المتخصصة. مؤكداً التزام الكلية على توظيف خبراتها الأكاديمية لدعم المبادرات الثنائية، وثقافة الابتكار القانوني التي تنسجم مع منظومة التميز الحكومي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

 وتنص بنود  المذكرة  على تهيئة الطلبة وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية عبر ورش التدريب الميداني داخل مركز فض المنازعات الإيجارية، بما يرفع من مستوى جاهزيتهم للانخراط في بيئة العمل الفعلي، ويمنحهم فرصة للاطلاع على التطبيقات القضائية والإجرائية المعمول بها، وصولاً إلى إعداد طاقات شابة قانونية تمتلك الكفاءات والمهارات المطلوبة، مع إمكانية توظيف أحد خريجي الكلية سنوياً وفق الاحتياجات الوظيفية واستيفاء متطلبات التعيين المعتمدة لدى المركز.

ومن جانبها، تتعهد كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بتوفير الفرص التطوعية والتدريبية لمنتسبي المركز، والمشاركة في وضع برامج أكاديمية متبادلة، والإسهام في عقد الفعاليات العلمية والبحثية، إضافة إلى تقديم خصم سنوي بنسبة 20% لطلبة البكالوريوس والماجستير في جميع التخصصات، ومنحة دراسية كاملة لطالب يتم ترشيحه من قبل المركز، وذلك مقابل كل خمس (5) طلاب يتم تسجيلهم وقبولهم من خلاله، وتزويدهم بالاستشارات الأكاديمية والعلمية.
وتسري مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ توقيعها، مع التجديد التلقائي لمدة سنة في كل مرة، مما يبرهن حرص الجهتان على إرساء تعاون طويل الأمد، يقوم على الاستمرارية، وبناء جيل مؤهل قادر على خدمة الصالح العام بأعلى درجات المهنية، ورفد السلك القضائي بكوادر وطنية جديدة.

نبذة عن مركز فض المنازعات الإيجارية:

مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي هو جهة قضائية متخصصة تأسست بموجب المرسوم رقم (26) لسنة 2013، تُعنى بحل المنازعات الإيجارية ومنازعات الملكية المشتركة بسرعة وشفافية عبر منظومة رقمية مبتكرة. يختص المركز دون غيره بالفصل في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي والمناطق الحرة، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري. كما يقدم حلولاً بديلة للتسوية عبر إدارة التوفيق والصلح، وينفذ الأحكام عبر إدارة تنفيذ مختصة. يسهم المركز بدور محوري في دعم بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في الإمارة.
للاستفسارات الإعلامية:

يرجى التواصل مع عمار عدرا

البريد الإلكتروني:  ad.com-Ammar@icon

-انتهى-

#بياناتحكومية