شارك سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وعضو مجلس اتحاد غرف الإمارات، في اجتماعات الدورة الـ"136" لمجلس اتحاد الغرف العربية، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتنسيق الجهود المشتركة بين الغرف التجارية.

حضر أعمال الاجتماعات التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، وفود رسمية تمثل 17 اتحاد غرفة عربية، حيث ضمت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.

وأكد سعادة عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس وفد غرف الإمارات المشارك في الاجتماعات، على أهمية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وأثرها المباشر في رفع الإنتاجية وتعزيز التوازن البيئي والاجتماعي ودعم تحقيق الاستدامة الشاملة.

واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرف الإمارات في دعم هذا التوجه، وخاصة غرفة عجمان من خلال توعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بأهمية المحافظة على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير، وتحسين جودة حياة العاملين.

وقدم للحضور أحدث مبادرات المسؤولية المجتمعية المبتكرة في إمارة عجمان، من خلال اتفاقية التعاون بين هيئة النقل في عجمان، و"مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركة أوبر، لتقديم خدمات نقل ميسرة ومجانية لكبار المواطنين، بحيث تعكس المبادرة جهود القطاعين الحكومي والخاص في توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتعزز جودة الحياة.

وشهدت الاجتماعات لقاءً جمع معالي أحمد كجوك، وزير المالية بجمهورية مصر العربية، بالوفود المشاركة لمناقشة سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، حيث قدم وزير المالية نبذة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات، مؤكدا حرص بلاده على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية.

هذا وتناولت أعمال الاجتماعات تقرير حول أنشطة وفعاليات الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز التعاون العربي مع دول العالم في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة، كما ناقش الاجتماع "منصة البحوث الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية"، واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد لعام 2024، والموازنة التقديرية لعام 2026.

واطلع الحضور على تقرير أنشطة الغرف العربية الأجنبية المشتركة، ومن بينها غرف التجارة العربية "الإيطالية، والنمساوية، والفرنسية، والبرتغالية، والسويسرية، والبريطانية، والتركية"، وذلك في إطار دعم الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري المشترك.

وناقشت الاجتماعات التأثيرات المحتملة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتعريفات الجمركية على الاقتصادين العربي والعالمي، إلى جانب دور غرف التجارة في تمكين الكفاءات العربية في العصر الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز دور المرأة في بناء المستقبل، وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وكذلك الاطلاع على أجندة الفعاليات الدولية المقررة خلال عام 2026.

-انتهى-

#بياناتحكومية