عبدالرحمن العور

    • يؤسس المرسوم بقانون اتحادي لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزز الارتباط مع احتياجات سوق العمل
    • مؤسسات التعليم العالي هي شريك أساسي في بناء وتطوير المنظومة وتعزيز تنافسيتها العالمية
    • يرسخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الوزارة والجهات المحلية المنظمة للتعليم العالي، بما يضمن توحيد الأطر وتنسيق الجهود على مستوى الدولة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول جلسة حوارية ضمن مبادرة "مجالس المتعاملين" التي أطلقتها تحت عنوان: "حوارات مستقبل التعليم العالي"، بهدف مناقشة المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي الصادر مؤخراً، وتسليط الضوء على انعكاساته العملية على منظومة التعليم العالي في الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية خلال الجلسة، أشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إلى أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي يمثل تحولاً نوعياً في مسارات تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، حيث يؤسس لإطار تشريعي مرن وتمكيني ينقل المنظومة من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات بما يعزز الارتباط مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف معالي الدكتور العور أن هذا المرسوم ينظر إلى مؤسسات التعليم العالي باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء وتطوير المنظومة وتعزيز تنافسيتها العالمية؛ كما أنه يرسخ مبدأ التكامل المؤسسي بين الوزارة والجهات المحلية المنظمة للتعليم العالي، بما يضمن توحيد الأطر وتنسيق الجهود على مستوى الدولة. وأوضح معاليه أن المرسوم يولي أهمية خاصة لتكامل وتبادل البيانات مع مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها عنصراً محورياً في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التخطيط، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات حديثة وموثوقة، مع ضمان كفاءة التطبيق والمتابعة.  

وأكد معاليه أن "حوارات مستقبل التعليم العالي"، التي بدأت من دبي، وتمتد إلى باقي إمارات الدولة خلال الأيام المقبلة، ترسخ التزام الوزارة بالتواصل المستمر مع مؤسسات التعليم العالي لضمان التطبيق الأمثل لمواد المرسوم بما يضمن تحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن إصدار هذا المرسوم جاء نتيجة مراجعة وتقييم للتجارب السابقة، والإصغاء للتغذية الراجعة من كافة أطراف المنظومة، والمقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، مع استشراف التحديات والفرص المستقبلية.

واستعرضت الجلسة التي حضرها قرابة 200 من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب  التقني والمهني، أبرز ملامح القانون الجديد، الذي يشكل مظلة تشريعية تطويرية تنظم قطاع التعليم العالي وتوحد مرجعياته على مستوى الدولة، وتوفر إطاراً أكثر وضوحاً ومرونة لدعم الابتكار وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ومواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية.

وسلطت الجلسة الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسية التي يتضمنها المرسوم بقانون اتحادي، من بينها توحيد منظومة الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد والتصنيف وضمان الجودة، وتنظيم التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، ومواءمة آليات عمل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع أفضل الممارسات العالمية بما يعزز تنافسية القطاع وجاذبيته العالمية.

كما ركزت الجلسة على الدور الحيوي لتبادل البيانات بين المؤسسات التعليمية والوزارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتمكين المؤسسات التعليمية من معالجة بياناتها بشكل أفضل بما يساعدها في جهود التخطيط والتطوير، بالإضافة إلى توفير المعلومات الدقيقة والموثوقة والآنية للطلبة وأصحاب المصلحة ضمن المنظومة. 

 وتضمنت الجلسة حوارات ونقاشات مفتوحة، تم خلالها الرد  على تساؤلات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب  التقني والمهني المشاركين، بشـأن القانون الجديد وآليات تطبيقه.

جاء تنظيم هذه الجلسة ضمن مبادرة "مجالس المتعاملين" التي تقودها الوزارة في إطار التزامها بنهج الشراكة المؤسسية والحوار البناء مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة؛ بهدف تطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، تسهم في إعداد الطلبة لسوق العمل المستقبلي، وتعزيز جاهزيتهم لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. 

-انتهى-

#بياناتحكومية

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ماهر الباش

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971501882508

البريد الإلكتروني: malbash@webershandwick.com

سارة أبوحصيرة

ويبر شاندويك للعلاقات العامة

الهاتف المتحرك: +971504115226

البريد الإلكتروني: sabuhassira@webershandwick.com