الرياض- وقّعت شركة فرانكلين تمبلتون للخدمات المالية اليوم مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار نحو 5 مليار دولار لتعزيز نمو أسواق المال السعودية، ومن المتوقع أن تشمل تلك الاستثمارات الأسهم السعودية واستراتيجيات الدخل الثابت في الأسواق العامة والخاصة، وذلك من أجل توسيع آفاق الفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين والأجانب.

تعكس مذكرة التفاهم التوجه الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة نحو توسيع شراكاته مع المؤسسات المالية العالمية الرائدة وتنويع محفظته الاستثمارية، وتندرج في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وتطوير أسواق المال المحلية.

ويعتزم الطرفان بموجب هذه المذكرة التعاون في تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية في المملكة لتحقيق أهدافهما المشتركة، كما تخطط فرانكلين تمبلتون لإطلاق برامج ومبادرات تهدف إلى التبادل المعرفي وإعداد الكوادر المتخصصة وتعزيز الابتكار في قطاع إدارة الأصول.

ويُعد صندوق الاستثمارات العامة بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيراً، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع جهود ومبادرات صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز نمو بيئة الأعمال في الأسواق المالية في المملكة وتمكين المزيد من النمو في قطاع إدارة الأصول الدولي انطلاقاً من المملكة.

وتخضع مذكرة التفاهم الموقعة الغير الملزمة لاستكمال عدد من الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.

تُعد فرانكلين تمبلتون من شركات إدارة الاستثمارات الرائدة عالميًا، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا. وبفضل خبرتها التي تتجاوز 75 عامًا، تعمل الشركة على رفد الأسواق السعودية بأفضل الممارسات العالمية، بما يحقق لها التطور والازدهار. ورغم أن الشركة تعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ 25 عامًا، فإنها مؤخرًا عززت حضورها في المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض في مارس 2024. ولطالما اشتهرت الشركة بنهجها الريادي في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وكانت من أوائل شركات إدارة الأصول العالمية التي استثمرت في السوق المالية السعودية، وتقدم اليوم من خلال مقرها في الرياض باقة متنوعة من الخدمات الاستثمارية والبحثية، ومن هذه الخدمات: الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة، والائتمان الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة خاصة، والصكوك العالمية، والأسهم في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد بلغ حجم الأصول الخاضعة لإدارة الشركة نهاية أبريل 2025 قرابة 1.53 تريليون دولار أمريكي.

 

عن فرانكلين تمبلتون

  1. عن شركة فرانكلين تمبلتون: تتبع شركة فرانكلين تمبلتون المالية (الشرق الأوسط) إلى شركة فرانكلين ريسورسز، المؤسسة العالمية لإدارة الاستثمارات والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BEN .هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.53 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 30 أبريل 2025. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: franklintempleton.sa/en-sa  أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي لينكدإن وتويتر وفيسبوك.
  2. فرانكلين تمبلتون المالية هي شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، برأس مال مدفوع قدره 30 مليون ريال سعودي. مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم. 23265-22. الأنشطة المرخصة: "إدارة الاستثمارات و تشغيل صناديق " و"تقديم المشورة". الرقم الموحد: 7036955537. عنوان المكتب: وحدة 209، روبين بلازا، الطريق الدائري الشمالي، حي حطين 13512، الرياض، المملكة العربية السعودية.

هذا المستند مخصص للاستخدام للمصلحة العامة فقط ولا يمثل استشارة قانونية أو ضريبية. تهدف هذه الوثيقة إلى أن تكون ذات فائدة عامة فقط ولا تشكل نصيحة مهنية. لقد بذلت شركة فرانكلين تمبلتون ومجموعاتها الإدارية ا جهودًا حثيثة في جمع ومعالجة المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. لا يقدم فرانكلين تمبلتون أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق بدقة هذه الوثيقة. لن تكون فرانكلين تمبلتون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا التقرير أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي أو عن أي أخطاء أو سهو في محتوياته، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال.

أي بحث وتحليل وارد في هذه الوثيقة هو من مصادر فرانكلين تمبلتون ولأغراضها الخاصة.

صادر عن فرانكلين تمبلتون المالية

لا تشكل هذه المادة نصيحة استثمارية أو دعوة لتقديم طلب للحصول على الأوراق المالية. يجب على المستثمرين طلب المشورة المالية المهنية والحصول على شرح كامل لأي استثمار مقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. الاستثمارات تنطوي على مخاطر. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمارات أو ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد المبلغ المستثمر بالكامل. لا تتوفر جميع المنتجات والخدمات في جميع الولايات القضائية.

©2025 فرانكلين تمبلتون. جميع الحقوق محفوظة.

 

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية