PHOTO
أبوظبي: في إطار جهودها المتواصلة لتمكين القطاع الثالث وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وبما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع، أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن ترخيص 15 مؤسسة جديدة من مؤسسات النفع العام خلال عام 2025، في خطوة تعكس التزام الدائرة بدعم العمل المجتمعي المؤسسي، وترسيخ دور هذا القطاع بوصفه شريكاً فاعلاً في الارتقاء بالتنمية الاجتماعية وتعزيز المشاركة المجتمعية المستدامة في الإمارة.
ويأتي هذا امتداداً لمسار متكامل تتبناه الدائرة لتنظيم وتنمية القطاع الثالث، من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وبناء منظومة داعمة تُمكّن المؤسسات من أداء دورها المجتمعي بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات الاجتماعية، وتعزيز ثقافة العطاء المسؤول، ودعم جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي.
وأكدت الدائرة أن المؤسسات التي حصلت مؤخراً على الترخيص تعمل في مجالات متنوعة تشمل الصحة، العدل، الصقارة، الأعمال الخيرية، الإعلام، الجوانب المهنية، والأدب. وأوضحت أن هذه المؤسسات تتكامل مع أولويات إمارة أبوظبي، وتسهم في تقديم برامج وخدمات نوعية تستهدف الأفراد والأسر، وتعزز التماسك المجتمعي، وتدعم مختلف الفئات، بما يعكس تنوّع مجالات عمل القطاع الثالث وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المجتمعية المتجددة.
وبذلك، أصبح عدد مؤسسات النفع العام المرخصة في إمارة أبوظبي 114 مؤسسة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ قيم العطاء والتكافل.
وبهذه المناسبة، قال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية، إن عام المجتمع شكّل محطة مهمة لتعزيز العمل الجماعي، وتكريس مفهوم المسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن تمكين مؤسسات القطاع الثالث يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن ترخيص المؤسسات الجديدة يعكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية العمل المؤسسي المنظم، والدور الحيوي الذي تؤديه مؤسسات القطاع الثالث في دعم الجهود الحكومية، وتوسيع دائرة الأثر الاجتماعي، مؤكداً حرص الدائرة على مواصلة تطوير البيئة التنظيمية المحفّزة لنمو هذا القطاع.
وشهدت السنوات الماضية سلسلة من الجهود والمبادرات التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع لتمكين مؤسسات القطاع الثالث، شملت تطوير سياسات الترخيص والحوكمة، وتعزيز الشفافية، وبناء قدرات المؤسسات من خلال الإرشاد والدعم الفني، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي مستدام قائم على الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
كما عملت الدائرة على تنظيم العمل المجتمعي والتطوعي، وتعزيز دور مؤسسات النفع العام، وترسيخ الشراكة مع الجهات المعنية بالعطاء والتبرعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين المجتمع من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية، وتحويل المبادرات الفردية إلى عمل مؤسسي منظم يحقق نتائج طويلة الأمد.
وتؤكد دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي التزامها بمواصلة العمل على تمكين القطاع الثالث، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات، بما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي، ويعزّز دور المجتمع كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
-انتهى-
#بياناتحكومية
