دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن إطلاق "باقة دعم الأعمال"، التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة القادمة.

تسهم هذه المبادرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام. وتأتي هذه الإجراءات لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتتضمن "باقة دعم الأعمال":

• إعفاءً من رسوم تأجيل القرض

• إعفاءً من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال

• إعفاءً من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية

• إعفاءً من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

• إعفاءً من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال

• خصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان

كما قام البنك بتعزيز باقاته الخاصة بـ "إدارة النقد" من خلال إدراج خصم تمهيدي بنسبة 40%.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال حمد محمد زايد، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: "يسرّ بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق ’باقة دعم الأعمال‘، تأكيداً على التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. ونواصل التزامنا بدعم نمو هذا القطاع، مع إعطاء الأولوية لسلامة عملائنا المالية في ظل التحديات التشغيلية وضغوط السيولة. ومن خلال هذه الباقة، نسعى إلى تعزيز الثقة وتقديم دعم ملموس، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كاقتصاد عالمي تنافسي. كما تظل خدماتنا المصرفية متاحة بالكامل، بسلاسة تامة وبأعلى مستويات الأمان، بما يعكس الثقة التي تضعها الشركات بنا."

يأتي إطلاق "باقة دعم الأعمال" في أعقاب موافقة حكومة دبي على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الأعمال وتعزيز مرونة اقتصاد الإمارة، ورفع مستويات الجاهزية، والاستجابة السريعة للمتطلبات الراهنة. كما تتزامن المبادرة مع اعتماد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، بما يدعم استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل المستجدات الإقليمية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9.8 مليون عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

-انتهى-

#بياناتشركات