الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ("البحري" أو "الشركة")، الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على صعيد المملكة العربية السعودية، اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع وكامل عام 2025م، مسجلةً صافي ربح قياسي بلغ 2.43 مليار ريال سعودي وإيراداتٍ قياسية بلغت 10.36 مليار ريال سعودي عن كامل العام، مدعومةً بأدائها القوي في النصف الثاني من 2025م، وبرنامجها الراسخ لتوسعة وتحديث الأسطول، وانضباطها في تنفيذ العمليات التشغيلية.

وتعليقاً على النتائج المالية للشركة، قال المهندس أحمد بن علي السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري:"كان 2025م عاماً محورياً بالنسبة للبحري، فقد بدأنا العام باعتماد توجه استراتيجي واضح المعالم وتنفيذ خططنا بانضباط عالٍ لتحقيق إيرادات وأرباح قياسية، في الوقت الذي كنا نواجه فيه بيئة تشغيل ديناميكية على الصعيد العالمي.

"إن تركيزنا على النمو المدروس واغتنام الفرص السانحة، من خلال إضافة 12 ناقلة حديثة إلى أسطولنا، بما فيها 10 ناقلات نفط خام عملاقة، ساهم في دعم قدرتنا على الاستفادة من ظروف السوق المواتية والطلب المتزايد في سوق نقل النفط الخام خلال النصف الثاني من العام. وبالبناء على عمليات شراء هذه الناقلات، واصلنا استثمارنا المكثّف في ترقية وتحديث أسطولنا واختتمنا العام بعقود شراء لـ 10 ناقلات حديثة البناء من المخطط تسليمها خلال السنوات الأربع المقبلة.

"وإلى جانب العمل على توسعة نطاق أسطولنا، الذي تجاوز الآن حاجز الـ 100 ناقلة، فقد ركّزنا على تعزيز مرونة العمليات التجارية والتشغيلية لحماية هوامش الربح عبر محفظة أعمالنا. وضمن قطاعي البحري الكيماويات والبحري للبضائع السائبة، حوّلنا التركيز نحو الناقلات المملوكة ذات الهوامش الأعلى لتحسين جودة الأرباح، كما أحرزنا التقدّم في إطار جهودنا ضمن مجال تنويع مصادر الدخل من خلال التشغيل التجاري الكامل لبوارجنا المتنقّلة لتحلية مياه البحر ، بالتزامن مع إجراء الاستعدادات اللازمة للتوسّع داخل سوق الخدمات اللوجستية للميل الأخير لخدمة العملاء من القطاع البحري. وفي الوقت نفسه، قمنا بتعزيز وضوح الرؤية طويلة الأجل للأرباح من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية وترسيخ التعاون مع العملاء الرئيسيين.

"حرصنا على أن يكون الارتقاء بالتميز التشغيلي في صميم أولوياتنا على مدار العام، مدعوماً بقدراتنا الداخلية في إدارة الناقلات وإيلاء التركيز الراسخ على مجالات السلامة والموثوقية والكفاءة عبر قاعدة أصولنا المتنامية، ويتجلى ذلك بوضوح في أدائنا الاستثنائي ضمن العمليات التشغيلية ومؤشرات السلامة.

"واليوم، نفخر بالقول أن البحري باتت أكبر حجماً وأكثر تنوعاً وأعلى مرونةً وصموداً. وفيما نخطو بكل ثقة نحو عام 2026م، نواصل التركيز على تنمية قطاعات أعمالنا الأساسية، وتنويع مصادر دخلنا، وتحسين العمليات التشغيلية لضمان خلق قيمة مستدامة لمساهمينا. يعكس أداءنا الإيجابي لعام 2025م تفاني موظفي وبحّارة شركتنا وجهودهم الحثيثة لإضفاء التحول ضمن قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030."

نظرة عامة حول أداء الشركة في الربع الرابع من 2025م

حقّقت البحري إيرادات بلغت 3.26 مليار ريال سعودي في الربع الرابع من 2025م، بزيادةٍ قدرها 47% على أساس سنوي و33% على أساس ربعي، مدعومةً بتحسّن الأنشطة التجارية و الإستفادة من ظروف السوق المواتية والطلب المتزايد في سوق نقل النفط الخام. وقد ساهمت مبادرات توسعة الأسطول المملوك للشركة خلال عام 2025م، مع إضافة تسع ناقلات نفط خام عملاقة، في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من انتعاش أسواق ناقلات النفط الخام خلال الربع.

وشهدت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع زيادةً قدرها 50% على أساس سنوي لتصل إلى 1.68 مليار ريال سعودي، ما يعكس الأرباح القوية للبحري للنفط التي جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار المحقّقة لمكافئ تأجير الناقلات وارتفاع إجمالي أيام التشغيل. وقد ساهم قطاعي الخدمات البحرية والبضائع السائبة بشكل إيجابي في الأرباح، بدعمٍ من التشغيل التجاري الكامل لثلاث بوارج متنقّلة لتحلية مياه البحر وارتفاع مستوى الربحية من ناقلات البضائع السائبة المملوكة. وقد ساهمت هذه المكاسب جزئياً في تعويض انخفاض مساهمات قطاعي الكيماويات والخدمات اللوجستية المتكاملة في الأرباح نتيجة الظروف الصعبة السائدة في السوق، إلى جانب انخفاض أرباح الشركات التابعة.

وحافظ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على قوته وشهد زيادةً قدرها 51%، مدعوماً بارتفاع حصة الناقلات المملوكة ووجود أسطول أحدث وأكثر كفاءة. وارتفع صافي الربح بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 978 مليون ريال سعودي، مع ارتفاع هامش صافي الربح إلى 30%.

نظرة عامة حول أداء الشركة عن كامل عام 2025م

سجّلت البحري إيراداتٍ قياسية بلغت 10.35 مليار ريال سعودي عن كامل العام، بزيادةٍ قدرها 9% على أساس سنوي، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 5.23 مليار ريال سعودي، بزيادةٍ قدرها 11% مقارنةً بعام 2024م. ويرجع هذا الأداء في المقام الأول إلى النمو القوي في أرباح قطاع النفط، واكتساب الزخم في النصف الثاني من العام، والفوائد التي حقّقتها توسعة وتحديث الأسطول بشكل منضبط.

وبلغ صافي ربح الشركة عن كامل العام 2.43 مليار ريال سعودي، وهو أعلى ربح سنوي تحقّقه البحري عبر تاريخها، وكان مدعوماً بالأداء القوي لقطاع النفط إلى جانب المساهمات القوية من محفظة أعمال الشركة على النطاق الأوسع. في المقابل، بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 3.26 مليار ريال سعودي، بينما بلغت النفقات الرأسمالية 4.25 مليار ريال سعودي لتعكس الاستثمارات المكثّفة لتوسعة وتحديث الأسطول، بما في ذلك سداد الدفعات النهائية لثماني ناقلات حديثة مستعملة ودفعات أولية لعشر ناقلات حديثة البناء من المقرر تسليمها بين عامي 2026م و2029م.

أبرز ملامح الأداء التشغيلي (السنة المالية 2025م)

  • حافظت البحري على سجلها الاستثنائي في مجال السلامة، فلم تسجّل أي وفيات أو أي تسرّبات نفطية طوال عام 2025م، ما يعكس تركيز الشركة على موضوع السلامة وممارساتها التشغيلية المنضبطة.
  • تحسّن معدل تكرار حوادث الوقت المهدور على مدار 12 شهراً متتالياً إلى 0.18 إصابة عن كل مليون ساعة عمل، مقارنةً بمعدل 0.42 إصابة بنهاية عام 2024م.
  • تعزيز الامتثال التشغيلي للوائح التنظيمية في الملاحة الدولية خلال العام، إذ انخفض معدل عدد النواقص في عمليات التفتيش الخاصة بمراقبة دولة الميناء إلى 0.58 لكل عملية تفتيش، ليظل هذا الأداء متفوقاً بشكل ملحوظ على معدل عدد النواقص على مستوى قطاع النقل البحري العالمي.
  • بدء التشغيل التجاري لثلاث بوارج متنقّلة لتحلية مياه البحر، في إنجاز بارز يدعم خطط توسعة محفظة الخدمات البحرية للشركة، ويساعد في إطلاق مسار مستقر لتدفق الإيرادات التعاقدية.
  • استفادت الشركة من توسعة أسطولها المملوك لتعزيز مستوى ربحيتها، ما ساهم في زيادة حصة الناقلات المملوكة ذات الهوامش الأعلى والمستخدمة عبر عملياتها، وتحسين جودة الأرباح الإجمالية.
  • أحرزت وحدة البحري للخدمات اللوجستية تقدماً تشغيلياً ملحوظاً، بدعم من ارتفاع مستوى الاستفادة من المستودعات وتحقيق النمو الشامل عبر خدمات شحن البضائع وخدمات الوكالات والخدمات اللوجستية المتعلقة بالمشاريع، بينما استفادت الخدمات اللوجستية التعاقدية من التوظيف شبه الكامل للسعة الاستيعابية لمستودعات الوحدة المؤجرة.

أبرز الملامح الاستراتيجية (السنة المالية 2025م)

  • قامت البحري بتوسعة أسطولها المملوك ليصل إلى 104 ناقلات عقب الإستحواذ على 12 ناقلة حديثة خلال العام، مع الالتزام بشراء 10 ناقلات حديثة البناء، ما يعزز استدامة الأسطول وقدرته على تحقيق الإيرادات على المدى البعيد.
  • تعزيز وضوح الرؤية فيما يخص الطلب طويل الأجل من خلال تجديد عقد الشحن البحري لنقل النفط الخام مع شركة "إس - أويل" الكورية الجنوبية لمدة 10 سنوات إضافية، وإبرام أول عقد شحن بحري مع شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف).
  • استكمل البحري للخدمات البحرية بنجاح عملية نشر وبدء التشغيل التجاري لثلاث بوارج متنقّلة لتحلية مياه البحر، ما ساعد في إطلاق مسار مستقر لتدفق الإيرادات التعاقدية.
  • وسّعت البحري نطاق حضورها التجاري في قارة آسيا عبر افتتاح مكتب جديد لها في سنغافورة، لتعزيز التواصل مع العملاء وتحفيز النمو على امتداد المسارات التجارية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
  • أبرمت البحري شراكة استراتيجية مع بطولة "ليف جولف".
  • البحري والشركة العالمية للصناعات البحرية تكشفان عن أولى السفن التجارية سعودية الصنع.

نبذة عن البحري

تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) عام 1978م، وهي الشركة الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وإحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال النقل البحري. تتخذ الشركة من الرياض مقراً لها وتشغّل أسطولاً يزيد قوامه عن 100 ناقلة، بما يضم أحد أضخم أساطيل ناقلات النفط الخام العملاقة في العالم، لخدمة عملائها في قطاعات الطاقة والكيماويات والخدمات اللوجستية والبضائع الجافة. تمتد عمليات البحري المتنوعة عبر خمسة قطاعات أعمال رئيسية هي: البحري للنفط، والبحري للكيماويات، والبحري للبضائع السائبة، والبحري للخدمات اللوجستية المتكاملة، والبحري للخدمات البحرية، وتدعم خدمة البحري لإدارة السفن مختلف هذه القطاعات. تلتزم الشركة بأعلى معايير التشغيل والسلامة والتميز الفني عبر أسطولها. وبوجود فريق عمل يضم ما يزيد عن 4800 موظف، تواصل البحري مساعيها لدعم رؤية 2030، وترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للخدمات اللوجستية والنقل البحري، مع الحرص على تحفيز الابتكار وتعزيز الاستدامة والتميز التشغيلي.  

-انتهى-

#بياناتشركات