• نمو قوي في إجمالي الدخل بنسبة 21% على أساس سنوي، ليصل إلى11.3  مليار درهم إماراتي.
  • نمو قوي في الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى3.72  مليار درهم إماراتي.
  • استمر مستوى التمويلات غير العاملة ضمن التوجيهات بنسبة 4.99% مع تحسن بمقدار 41 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه.
  • ارتفعت الودائع بنسبة 5.4% منذ بداية العام مع زيادة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 42%.

دبي، أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2024:

  • سجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى3,721  مليون درهم إماراتي، بينما بلغ صافي الأرباح للمجموعة3,378  مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 8.6% على أساس سنوي. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) للربع الثاني من العام 2024 نموًا بنسبة 14% على أساس سنوي وما يفوق 1% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى1,870  مليون درهم إماراتي، مما يعكس أداءً مرناً للبنك.
  • سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 3.8% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 278 مليار درهم إماراتي، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2024 إلى43.4  مليار درهم إماراتي.
  • بلغ إجمالي الدخل11,292  مليون درهم إماراتي مقارنة مع9,309  مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 21.3% على أساس سنوي.
  • حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى6,058  مليون درهم إماراتي
  • بلغ صافي الأرباح التشغيلية4,373  مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4% على أساس سنوي، مقارنة مع4,109  مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.
  • شهدت الميزانية العمومية نمواً ثابتاً لترتفع بنسبة 2.7% حتى تاريخه من العام لتبلغ 323 مليار درهم إماراتي.
  • ارتفعت ودائع المتعاملين إلى 234 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 5.4% حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين، بزيادة 500 نقطة أساس من 37% في بداية العام.
  • بلغت خسائر انخفاض القيمة 652 مليون درهم إماراتي، بانخفاض قدره 32% على أساس سنوي، مقارنة مع 959 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.
  • تحسن معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 4.99%، مقارنة مع 5.40% في نهاية عام 2023، أي أقل بـِ 41 نقطة أساس حتى تاريخه من العام. وارتفعت التغطية النقدية إلى 95% بزيادة 500 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.
  • ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 140 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 27.8%، مع استمرار البنك في تعزيز المجالات والوظائف الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيته للنمو.
  • حافظت نسبة تغطية السيولة على قوتها عند 145.9%.
  • بقيت معدلات العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة ثابتة عند 2.2% و18% على التوالي. بينما سجلت العوائد على الموجودات والعوائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) معدلات قوية عند 2.4% و20.2% على التوالي.
  • بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.7% (بارتفاع بلغ 90 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ووصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1% (بارتفاع بلغ 80 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وذلك يعكس قوة رأس مال البنك مما يتيح له الاستفادة من فرص النمو.

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى11,292  مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 21% على أساس سنوي، مقارنة مع9,309  مليون درهم إمارتي في الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 37% على أساس سنوي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مدعوماً بالدخل من العقارات الاستثمارية والإيرادات المرتبطة بها. وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى6,058   مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 5,580  مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 4,373 مليون درهم إماراتي مقابل4,109  مليون درهم إماراتي. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 652 مليون درهم إماراتي بانخفاض ملحوظ نسبته 32% على أساس سنوي.

وبلغت النفقات التشغيلية1,685  مليون درهم إماراتي للنصف الأول من هذا العام مقابل 1,471 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 14.6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية ارتفاع الأجور. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 27.8% بزيادة قدرها 140 نقطة أساس على أساس سنوي.

ارتفعت الأرباح (ما قبل الضريبة) بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى3,721  مليون درهم إماراتي. وعلى الرغم من تطبيق ضريبة الشركات، ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي ليصل إلى3,378  مليون درهم إماراتي مقابل3,111  مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.

وبلغ هامش صافي الأرباح 3.0%، ليستمر متناغماً مع أهداف العام بأكمله. كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة (بعد الضريبة) 2.2% و18% على التوالي مسجلاً استقراراً على أساس سنوي. بينما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة (ما قبل الضريبة) 2.4% و20.2% على التوالي.

اتجاهات الميزانية العمومية

بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك 278 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3.8% حتى تاريخه من العام، مقارنة مع 268 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً قوياً في إجمالي الاكتتابات الجديدة لتمويل الأفراد خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى حوالي 12 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 20% على أساس سنوي، مما انعكس على صافي تمويلات الأفراد ليصل إلى 4 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 96% على أساس سنوي. وعلى صعيد آخر، تراجعت التمويلات المؤسسية الجديدة بشكل طفيف بسبب توقيت الصفقات والتي يأتي وقت استحقاقها بعد نهاية فترة هذا التقرير. كما تأثر صافي حساب تمويل الشركات بشكل كبير بسبب التسويات المبكرة التي بلغت قيمتها 13 مليار درهم إماراتي.

وسجلت ودائع المتعاملين 234 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 5.4% حتى تاريخه من العام. وبلغت الحسابات الجارية وحسابات التوفير 98 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 19.4% حتى تاريخه من العام لتمثل حوالي 42% من الودائع. وتراجعت مساهمة حسابات ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) إلى 58% مقارنة مع 63% للسنة المالية 2023. وبلغت نسبة تغطية السيولة 145.9% ، منخفضة من 188.7% للسنة المالية 2023، ولكنها بقيت أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 4.99%، بانخفاضٍ معدله 41 نقطة أساس مقارنة مع 5.40% للسنة المالية 2023. وانخفضت القيمة المطلقة للتمويلات غير العاملة بنسبة 7.8% من11.5  مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2023، لتصل إلى 10.6  مليار درهم إماراتي. وبناء على ذلك، تحسنت نسبة تغطية بنك دبي الإسلامي بشكل ملحوظ منذ بداية العام وحتى تاريخه بمقدار 500 نقطة أساس لتصل إلى 95%.

وسجلت تمويلات المرحلة الأولى نمواً بواقع 62 نقطة أساس لتبلغ الآن 184 مليار درهم إماراتي، بينما تراجعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 6% لتصل إلى13.5  مليار درهم إماراتي؛ وكلاهما مغطى بشكل جيد. وفي سياق مشابه، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة إلى 73.5% (بزيادة 520 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2023، حيث انخفض التعرض للمرحلة الثالثة إلى ما يقل عن 11 مليار درهم إماراتي، وهو أدنى مستوى على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وارتفعت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 95% (بارتفاع قدره 500 نقطة أساس حتى تاريخه من العام و 210 نقطة أساس على أساس ربع سنوي)، وبلغت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات 127% (بارتفاع قدره 500 نقطة أساس حتى تاريخه من العام و 100 نقطة أساس على أساس ربع سنوي). وتحسنت تكلفة المخاطر لتصل إلى 40 نقطة أساس مقارنة مع 60 نقطة أساس في السنة المالية 2023.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.1%، بينما بلغ معدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.7%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال في النصف الأول من عام 2024:

سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد 60 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 7% حتى تاريخه من العام. وبلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة للمحفظة خلال النصف الأول من هذا العام12.3  مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي مقارنة مع 10 مليار درهم إماراتي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً على مستوى جميع أعماله وبالأخص بطاقات الائتمان وتمويل السيارات والتي سجلت نمواً بنسبة 22% و14% على التوالي حتى تاريخه من العام. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 8.4 مليار درهم إماراتي، أضافت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حوالي 4 مليار درهم إماراتي من صافي الاكتتابات الجديدة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023. وسجلت هذه الأعمال نمواً في عائداتها المختلطة بواقع 46 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 7.1%. وبشكل منفصل، على صعيد التمويل، ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 4% حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 92 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3% حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 50 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 139 مليار درهم إماراتي. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً لتصل إلى 1.5  مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 47 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.7%، مقارنة مع 6.2%. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 7% حتى تاريخه من العام، بينما ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة جيدة بلغت 40% حتى تاريخه من العام، على خلفية استمرار البنك بجذب عملاء مؤسسين استراتيجيين.

وواصلت الخزينة لعب دور قوي في دعم نمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 79 مليار درهم إماراتي، بزيادة مهمة نسبتها 15% حتى تاريخه من العام. وبلغ صافي الاستثمارات الجديدة في الصكوك10.5  مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام، بزيادة بلغت حوالي 2% على أساس سنوي. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.8%، بزيادة قدرها 17 نقطة أساس على أساس سنوي.

أبرز محطات الأعمال في النصف الأول من عام 2024:

  • وقّع بنك دبي الإسلامي اتفاقية تعاون مع مؤسسة صندوق المعرفة بهدف دعم مشروع "مدارس دبي" بقيمة 11 مليون درهم إماراتي، سعياً للمساهمة في تحقيق أهداف "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لبنك دبي الإسلامي والرامية إلى دعم مختلف المبادرات والبرامج الوطنية التي تخدم المجتمع. وتحرص المؤسسة على تشجيع الجهات الحكومية والخاصة على الاستثمار في تنشئة الأجيال القادمة من خلال دعم مبادرات تعليمية طويلة الأمد.
  • حصل بنك دبي الإسلامي على شهادة الآيزو 45001 عن مبنى مكتبه الرئيسي الجديد، في خطوة تدل على التزام البنك بتوفير مكان عمل آمن وصحي لموظفيه وعملائه. وتعد هذه الشهادة بمثابة إقرار وإشادة بالجهود المستمرة التي يبذلها البنك للحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية.

#بياناتشركات
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا