بغداد، العراق –  سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 0.6% خلال شهر أكتوبر، في ظل حالة ترقّب تسبق الانتخابات البرلمانية العراقية المقرّر عقدها في 11 نوفمبر 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بأداء كلّ من المصرف الوطني العراقي، وشركة بغداد للمشروبات الغازية، وآسياسيل، وفندق المنصور.

شهد الشهر ذاته إعلان شركتين من خارج المؤشر عن توزيعات أرباح نقدية، حيث حقّق مصرف جيهان الإسلامي للتمويل والاستثمار عائداً نسبته 2.3%، فيما بلغ عائد مصرف آسيا الإسلامي العراقي 2.0%. وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 87% مقارنة بشهر سبتمبر، ليصل إلى 40.2 مليون دولار أمريكي، مدعومًا بالصفقات المتقاطعة. وحتى عند استبعادها، استمر النشاط في الارتفاع بنسبة 28% على أساس شهري ليبلغ 19.1 مليون دولار.

واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 61.6%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 28.5%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.8%، والفنادق والسياحة بنسبة 2.0%، والزراعة بنسبة 1.8%، والخدمات بنسبة 1.4%. وفي المقابل، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 15% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 177.7 ألف دولار أمريكي.

سجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعًا خلال الشهر، منها 12 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، و8 شركات ارتفعت بأكثر من 10%. وتصدّرت شركة المواد الإنشائية الحديثة قائمة الارتفاعات بنسبة 61.4%، تلتها شركة الصناعات الإلكترونية بنسبة 23.9%.

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة الأسهم في شركة الربيع للأوراق المالية: "رغم النمو المحدود الذي سجّله مؤشر الربيع خلال أكتوبر قبيل الانتخابات البرلمانية، فإن الارتفاع الملحوظ في حجم التداول يعكس استمرار تحسّن النشاط في السوق. كما تشير زيادة التداولات الإجمالية وغير المتقاطعة إلى مشاركة أوسع من المستثمرين المحليين، خصوصًا في قطاعي المصارف والصناعة. وساهمت التطوّرات الإيجابية، مثل توزيعات الأرباح والتقدّم في مشروع الربط مع منصة تبادل، في تعزيز الزخم العام للسوق".

وشهد شهر أكتوبر تطوّرات رئيسية عزّزت ثقة المستثمرين، أبرزها موافقة هيئة الأوراق المالية العراقية (ISC) على متطلبات عضوية شركات الوساطة المحلية للتداول عبر منصة “تبادل” التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، إلى جانب السماح لشركات الوساطة الأجنبية بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية، ضمن إطار مشروع الربط الاستراتيجي بين السوقين. كما أطلقت منظمة العمل الدولية (ILO) صندوق ضمان ائتمانيًّا بقيمة 40 مليون يورو، تديره الشركة العراقية لضمان القروض، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل يصل إلى 100 مليون يورو بحلول عام 2031.

وأشارت تقارير البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في 7 أكتوبر إلى توقّع نموّ الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 6.7% في عام 2026، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية، مدفوعة بتعافي قطاع الطاقة، وزيادة الصادرات النفطية، وجهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر الدخل.

-انتهى-

#بياناتشركات