مسقط، سلطنة عُمان– عزّز مجلس الشركات العائلية الخليجية، الشبكة الرائدة للأعمال التجارية متعددة الأجيال في المنطقة، تعاونه الاستراتيجي مع حكومة سلطنة عُمان عبر سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة والقمة السنوية التي عُقدت في مسقط يومي 26 و27 نوفمبر.

جلسة مغلقة مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني

افتتح مجلس الشركات العائلية الخليجية جلسة خاصة مغلقة خلال اجتماع مجلس إدارته في 26 نوفمبر ترأسها حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل، السعودية، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في عُمان.

وسلّط الوزير خلال الجلسة الضوء على التحولات العمرانية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة على المدى الطويل، بما في ذلك أبرز مشاريع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى والمشاريع المتكاملة في جبل الأخضر. ومكّنت هذه المناقشات قيادة المجلس من تقييم مدى انسجام هذه المشاريع التنموية مع أولويات الاستثمار وآفاق الأجيال لدى الشركات العائلية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور خلفان الشعيلي: "يعكس هذا الحوار مستوى الشراكة التي نطمح إليها لدفع المرحلة المقبلة من مشاريع عُمان المستقبلية. ومع بروز جيل جديد من القيادات الحكومية المنفتحة التي تتبنى نهجاً يرتكز على الإنسان، إلى جانب الشركات العائلية التي تتمتع برؤية طويلة المدى وانضباط مؤسسي راسخ، فإننا نمضي نحو مواءمة رأس المال الصبور مع بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، في دولة تتصدر إقليمياً في جودة الحياة."

وبدورها، قالت هند بهوان، رئيسة مجلس الإدارة، مجلس الشركات العائلية الخليجية: "إن التحوّل الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج لا يقوم على رأس المال فحسب، بل يستند أيضاً إلى الثقة المتبادلة بين صنّاع السياسات والشركات العائلية. ويجسّد انفتاح عُمان في هذا الحوار نضج منطقة الخليج التي باتت أكثر استعداداً لبناء مستقبلها على أساس المسؤولية المشتركة والرؤية طويلة المدى."

عُمان في الواجهة: حوار وزاري خاص خلال قمة المجلس

في 27 نوفمبر، استضاف المجلس خلال قمته السنوية جلسة خاصة بعنوان "عُمان في الواجهة"، بمشاركة اثنين من كبار المسؤولين في الحكومة العُمانية، هما: معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية؛ ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

شهدت الجلسة حضور نخبة من الشركات والأعمال العائلية من السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان، إلى جانب شركات عائلية دولية من الهند وكندا ولبنان. وشملت الجلسة نقاشات معمّقة ومباشرة مع الوزيرين حول أولويات القطاعات الاقتصادية، والتطورات التنظيمية، والفرص المتاحة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتسهيل تدفق رأس المال عبر الحدود.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال حسن جميل، نائب رئيس مجلس الشركات العائلية الخليجية ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل، السعودية: " تجسّد هذه الزيارة روح التعاون التي تجمعنا في المنطقة. فالشركات العائلية بطبيعتها تعتمد منظوراً طويل الأمد، وهو ما ينسجم مع الرؤى الوطنية التي تشكل ملامح المستقبل. نتوجه بالشكر لحكومة سلطنة عُمان على دورها في هذه الحوارات، ونتطلع إلى الاستمرار في العمل المشترك لدعم النمو وتعزيز الفرص في أنحاء المنطقة."

الشركات العائلية كشركاء طويلَي الأمد في مسيرة التحول الإقليمي

تلعب الشركات العائلية، بحكم رؤيتها طويلة المدى والتزامها الراسخ بالتنمية الوطنية، دوراً محورياً في تشكيل مستقبل اقتصاد المنطقة. وتعكس الاجتماعات التي عقدها مجلس الشركات العائلية الخليجية في مسقط دوره المحوري في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وحكومات دول الخليج، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن ازدهار المنطقة يتحقق عبر التعاون والرؤية المشتركة للنمو.

ويلتزم المجلس بتوحيد وتمكين الشركات العائلية في دول مجلس التعاون لضمان استمراريتها عبر الأجيال، من خلال بناء قنوات تواصل فعّالة بين العائلات الأعضاء وصنّاع القرار، وهو ركن أساسي في هذا الالتزام، ما يفتح آفاقاً لفرص طويلة المدى ويسهم في تعزيز التعاون حول الأولويات الوطنية. ومن خلال هذه اللقاءات الاستراتيجية، يوفّر المجلس منصة موثوقة تُمكّن الشركات العائلية والحكومات من العمل جنباً إلى جنب لدعم النمو المستدام في المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -